|
|
دمشق وبين الدكتور محمد نايف السلتي مدير عام الهيئة «للثورة» ان المرسوم انهى مرحلة من عدم الوضوح في تسوية اوضاع شريحة كبيرة من العاملين في الهيئة وجاء ليسهل ذلك اضافة لتسوية وضع المنقولين. ويساعد المرسوم حسب تعبير الدكتور السلتي في اعطاء المرونة للهيئة اذا استبدل صيغة الهيئة العامة التي كان يصعب عقد اجتماعاتها لاتخاذ القرارات الهامة وذلك لتعدد الجهات الممثلة ليحل محلها مجلس ادارة عملي وعلمي وفني من عشرة اشخاص، ويحق للمجلس دعوة من يراه ضرورياً من المختصين والمؤسسات والهيئات والمنظمات ذات الصلة. وأوضح الدكتور السلتي ان المرسوم الجديد افرد محوراً يتيح للهيئة العامة للبحوث تنفيذ برامج بحثية متخصصة وفق متطلبات الواقع الزراعي من قبل فريق عمل بحثي وطني متخصص من داخل الهيئة أو خارجها -وضمن المرسوم- و التشاركية في العمل العلمي والبحثي وتشكيل فرق بحثية تضم في عدادها ممثلين من الجامعات والمراكز المتخصصة. واعطى المرسوم امكانية لتشكيل فريق بحثي باهداف محددة وبرنامج عمل واضح وتحديد مقر اقامة الفريق وهيكليته والمشاركين ومدة المشروع المقرر العمل على انجازه، وسمح ايضاً استثمار نتائج الابحاث والدراسات والاختراعات واستنباط الاصناف والسلالات والهجن من قبل الهيئة أو الغير وحدد المرسوم شروط اشغال الوظائف والانتقال والترفيع في مفاصل الهيئة. ولفت الدكتور السلتي ان الهيئة تقوم حالياً بوضع نظام داخلي جديد واعداد مرسوم بالملاك المناسب للمرسوم حيث اتى على احداث وظائف جديدة، ويصل عدد الوظائف بالملاك الكلي الى 4 آلاف وظيفة مشيراً إلى أن المرسوم اعفى من هو على رأس عمله من شرط التقدم للمسابقة واجاز لمدير الهيئة نقل الباحثين والمخبريين لدرجة اعلى في حال توفر الشروط المطلوبة لتحفيزهم على تطوير ادائهم. وحدد المرسوم التعويضات لعضو الهيئة البحثية 100٪ على الراتب وعضو الهيئة الفنية 40٪ والمخبري 15٪ ويبقى المهندس الزراعي في الهيئة مهندساً مفرزاً يتقاضى الراتب وفق قانون العاملين في الدولة في حال لم يطور اداءه وامكاناته. |
|
