|
|
مراسلون وعلى الرغم من إقرار المحافظ المهندس حسين عرنوس بصعوبة العمل في جوانب عمليات التنظيم حين قال: دير الزور مخططها التنظيمي مفتوح من معدان غرباً حتى البوكمال شرقاً ولايوجد شبيه لها، إلا أنه لم يعف رؤساء الوحدات الإدارية من المسؤولية إزاء مايجري من زحف عمراني باتجاه الأراضي الزراعية الذي يعود سببه الأساسي إلى تقصيرهم في إنجاز مخططات تنظيمية بعيداً عن الرقعة الزراعية وبشكل تدريجي يتوافق مع إمكانات كل وحدة إدارية. ولأن الشغل الشاغل هو موضوع مخالفات البناء فقد أعلن المحافظ أن العقوبات إزاء مخالفات البناء لاتقتصر على الهدم والإزالة وإحالة صاحبها إلى القضاء، وإنما ستطول أيضاً رؤساء البلدية وغيرهم من العاملين فيها وقد تصل العقوبة إلى الإقصاء والتغريم والسجن. رؤساء البلديات من جانبهم قدموا مداخلات خرجت عن هذه المحاور، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إقرارهم بالتقصير إزاء مايترتب عليهم من واجبات لابد أن يقوموا بها ضمن مناطقهم وقراهم بدءاً من موضوع النظافة ومن ثم متابعة المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها وانتهاء بتلبية مطالب الناس واحتياجاتهم. |
|
