|
|
على الملأ والتي يبلغ عددها أكثر من 3500 جمعية سكنية وسياحية لم تحصل على أراضِ لإنجاز مشاريعها منذ أكثر من عشرين عاماً في أغلب محافظات القطر. لذلك كانت مسألة إعادة الثقة لعمل هذا القطاع وخاصة في تأمين السكن لذوي الدخل المحدود تتطلب تدخلاً قوياً من قبل الحكومة ، حيث لعبت الجمعيات التعاونية السكنية دوراً بارزاً في التصدي لمشكلات السكن في ثمانينيات القرن الماضي . ومنذ توقيف توزيع الأراضي على الجمعيات السكنية وارتفاع أسعارها لم تتمكن معظم هذه الجمعيات من إنجاز مشاريع، ولم تحقق الغاية التي أُنشئت لأجلها. وقد مرت هذه الجمعيات بفترة ركود طويلة التي أنتجت فساداً وتجاوزات في شراء الأراضي وتلاعباً في عمليات التخصيص ، وشغلت المحاكم بالقضايا المتعلقة بالجمعيات التعاونية السكنية والتجاوزات من قبل بعض مجالس إداراتها حيث أحيل عدد منها إلى القضاء ، وحُلَّ عدد كبير آخر نتيجة لارتكاباتهم . وهذا يجعل إعادة النظر في موضوع تشكيل مجالس إدارات تلك الجمعيات ضرورة لها أهميتها خاصة وأن الكثير من أعضاء مجالس تلك الإدارات لا تتمتع بالأهلية لخدمة أعضاء هذه الجمعيات وانعكس وجودهم سلباً على أدائها. وما طرحته الحكومة في اجتماعها الأسبوع الماضي في موضوع تخصيص الجمعيات التعاونية السكنية بالأراضي المملوكة والمعدة من قبل وحدات الإدارة المحلية يعتبر خطوة إيجابية في إحياء هذا القطاع الذي يساهم إلى جانب المؤسسة العامة للإسكان في تأمين السكن ويلبي حاجة أصحاب الدخل المحدود. والسؤال هل القضية تنتهي هنا؟! مايمكن الجزم به: هو أن نصف المشكلة هو ماذهبت إليه الحكومة والنصف الآخر يتعلق بتوفير التمويل الطويل الأمد، وهو العنصر الثاني المهم لحل مشكلة السكن فما زال التمويل العقاري قاصراً حتى الآن عن تلبية الحاجة ولا يتناسب مع أسعار العقارات ومستوى دخل المواطن ، وأن رفع سقف القرض إلى مليون ومئتي ألف ليرة سورية بمعدل فائدة 5٪ ومدة سداد إلى خمس وعشرين عاماً وفق ما جاء في قانون التعاون السكني رقم 17 لعام 2007 ربما يلبي حاجة بعض المحافظات إلا أنه لايلبي حاجات السكن في محافظات أخرى وخاصة في دمشق التي وصلت أسعار العقارات والأراضي فيها إلى أرقام تفوق التصور. إن نجاح أي عمل أو جهد يتطلب الإدارة وحسن التنظيم ، وإن وضع الجمعيات التعاونية السكنية ومجالس إدارتها تحت المجهر بات أمراً ملحاً إذا ما أردنا لهذا القطاع أن ينهض من كبوته ويقدم الخدمة و الغاية الأساسية التي من أجلها أحدث هذا القطاع ، وإذا مارغبنا رفى أن يكون القرار الأخير له الصدى الإيجابي المأمول والمنتظر . |
|
