|
|
اقتصاديات وضرورة توفير اسعار مناسبة للسياح أو السوريين رفعت فنادق ومطاعم اسعار خدماتها في حدود 30٪ منذ مطلع العام فيما تروج مكاتب سياحة وسفر لبرامج ربيع 2010 بسياسة سعرية تجاوزت موسم 2009. والامر في المحصلة .. فوضى وعجز.. للتنافسية! وتتبع الفنادق عامة سياسة سعرية مع بداية العام تأخذ بالحسبان معدلات التضخم محلياً وعالمياً والتكاليف التقديرية وأموراً أخرى عند وضع قوائم الاسعار كما تأخذ بعين الاعتبار المنافسين في السوق وشريحة الفئات المستهدفة فيما تختلف المطاعم في سياستها السعرية فالمطاعم غالباً ما تخضع لمتغيرات السوق بما يعني أن أعمال التوريد للمواد الغذائية تتم وفق تعاقد شهري أو اسبوعي ووفق اسعار السوق من هذا فإن هذا اسعار المطاعم تتغير دورياً معنى ذلك التغيير مع ارتفاع اسعار المواد لكنها تتغير بطريقة اسرع من اسعار الفنادق الاقامة التي تخضع لتعاقدات موسمية وسنوية ولا يمكن تغييرها مهما ارتفعت الاسعار. وفيما تتفاوت في الوقت الراهن الزيادة في الاسعار بسبب عودة ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والطاقة اتخذ كل فندق اجراء مختلفاً في استيعاب الزيادات في التكاليف مع فرض زيادات على اسعار الخدمات بنسب مختلفة. بيد أن غسان شاهين عضو غرفة سياحة دمشق يرى أن ليس بالضرورة قيام الفندق برفع اسعاره مع ارتفاع التكاليف خاصة وأن العقود مع وكالات السياحة تتم مسبقاً وأن مثل هذه الاجراءات تفقد الفندق مصداقيته. فيما اشارت مصادر فندقية أن الزيادات في اسعار المواد الغذائية ومستلزمات الانتاج ومدخلات الخدمات الفندقية تؤثر على اسعار الفنادق التي تعمل ضمن سوق واحدة وتنطبق عليها جميع العوامل المؤثرة في السوق ولا شك أن اسعار الموسم ستكون مختلفة. وأضافت المصادر أن الزيادات في اسعار المواد تنعكس على مجمل الخدمات الا أن نزيل الفندق غالباً ما يبحث عن الخدمة وليس السعر لكن لا يعني ذلك المغالاة في تسعير الخدمات بل اتباع سياسة توازن بين مصالح الطرفين. وحققت الفنادق الموسم الماضي نسب اشغال جيدة وصلت في بعضها الى 75٪ كما سجلت نمواً في العوائد بواقع 10٪ بينما ارتفعت تكلفة التشغيل الفندقي بنسبة 30٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعيش المنشآت السياحية من مطاعم وفنادق فوضى التسعير جراء غياب رقابة صارمة عن السوق وتركه دون قواعد ويلقي الكثيرون باللائمة على عجز وزارة السياحة التمييز بين حق المنشأة في أن تمارس اطلاق تسعيرتها بما يتفق مع الخدمة وبين الرقابة التي تمارسها بدورها على المنشآت السياحية فالسياحة والمنشآت لم تتمكن يوماً من مسك العصا من الوسط التي طالما كانت ميالة لاحد الطرفين. وترتبط مسألة الرقابة على المنشآت السياحية بتصنيف العمل ضمن المنشأة فعندما تصنف المنشأة بما يتوافق مع الخدمات المقدمة يتوفر لها حرية التسعير وللزبون حرية الاختيار. غير أن الرقابة السائدة اليوم هي رقابة شكلية لاتلتقي بشكل منطقي مع طبيعة رأس مال المستثمر مما يجب ترك المنشأة السياحة تعالج قضية التسعير ضمن مقومات منطقية تتفق مع الزبون الذي يرتاده وعلى وزارة السياحية متابعة هذا التحرير ووضعه موضع التنفيذ منطقياً لا الزامياً. وينظر الكثيرون الى الاعذار التي يسوقها أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق لتبرير ارتفاع اسعارهم على أنها مبررات غير منطقية في كثير من الاحيان فنسبة ارتفاع الاسعار مبالغ فيها في حالات كثيرة قد تصل الى أكثر من عشرة اضعاف في بعض المجالات وهو ما يعتبر استغلالاً لا يجب أن يكون مقبولاً ولابد من مكافحته خاصة وأن المنشآت السياحية تفتقد الى لوائح خاصة موحدة للاسعار بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها وفق تصنيف فعلي لمستوى الخدمة والسعر الامثل الذي تناسب معها غياب لقواعد كاملة ضابطة قد يتعدى المصلحة الشخصية ويمس المصلحة العامة. أما المتابع لقرارات وزارة السياحة والمتعلقة باسعار المطاعم والفنادق السياحية يكتشف حجم الثغرات التي تتضمنها وبجولة سريعة على المنشآت يمكن بسهولة اكتشاف أن قراري الوزارة للعام الماضي 2817 و 2818 فيما يتعلق بالاجور والاسعار لم تكن سوى حبرعلى ورق لأن ما جاء فيهما يعتبر تناقضاً غير مفهوم لناحية التطبيق الفعلي للاسعار. |
|
