|
|
حديـــث الناس حالة من الاستقرار في المؤسسات العامة كما لدى شرائح عمالية واسعة وباتجاه حل مشكلة طالما جرى تدويرها من سنة الى اخرى. ان حل مشكلة المؤسسات الاعلامية التي لم يطلها حتى الان قرار الحكومة كون التعيينات فيها لم تتم تحت مسمى العمال المؤقتين يتطلب استصدار مرسوم او قرار يوضح حالات التثبيت بحيث يشمل عمال الفاتورة الدائمة ممن هم على رأس عملهم قبل عام 2005. ونعتقد ان الاتحاد العام لنقابات العمال الذي رفع للحكومة مطالب تثبيت العمال المؤقتين يعرف جيدا وجود مثل هذه الحالات في العديد من المؤسسات ومنها مؤسسات الاعلام التي لجأت الى مثل هذا النوع من التشغيل لانجاز ما هو مطلوب منها من اعمال ولم يلحظ حالاتهم في مذكرته. وان موافقة مجلس الوزراء على التثبيت وفق ما يتقاضاه العاملون من اجور ورواتب حالية خلقت حالة ارتياح كبيرة لدى العمال الذين كانوا ينظرون الى سنوات عملهم قبل ان يصدر قرار الحكومة ان سنواتهم هذه قد تذهب ادراج الرياح ان لم يحصل امر ما ويحسن من اوضاعهم وهذا ما حدث فعلا الان للعمال الذين يعملون تحت مسميات عديدة في قطاع الاعلام حيث ينتظر من لجانهم النقابية ان ترفع مذكرات تشرح فيها اوضاعهم ليصار الى مخاطبة الحكومة وتشميلهم بالقرار فهم يستحقون ان يطولهم قرار الحكومة ولا نعتقد ان الحكومة تبخل في عطاء كهذا على مجموعة من العمال يريدون ان يطمئنوا على حياتهم وحياة اسرهم. اسماعيل جرادات |
|
