|
|
سانا-الثورة أمام لجتة تشيلكوت التي تحقق في الحرب على العراق, هذا في وقت أقر فيه جوناثان باول الرئيس السابق لهيئة موظفي بلير بأن العراق لم يكن يشكل تهديداً وشيكاً قبل غزوه. فقد أعلن تحالف أوقفوا الحرب عن تنظيم تظاهرة يوم 29 من الشهر الجاري. ودعا التحالف أنصاره للمشاركة بكثافة في تظاهرة ذلك اليوم الذي أطلق عليه اسم يوم حساب بلير والتوجه منذ الصباح الى مقر المؤتمرات الذي تعقد فيه لجنة التحقيق جلسات الاستماع مؤكدا أنه سيقوم بتسليم ملف الاسئلة عند اكتماله للجنة التحقيق لتوجيه الاسئلة لبلير. وأشار التحالف الى تسلمه مئات الاسئلة حتى الان من شخصيات عامة ومواطنين عاديين نشر قسم منها على موقع التحالف الالكتروني على شبكة الانترنت. يذكر ان التحالف تعهد بتنظيم تظاهرة حاشدة يوم ادلاء بلير بشهادته كما دعا الجمهور الى تزويده بالاسئلة التي يرغب في توجيهها لبلير ضمن مسعى لتجميع ما وصفه بملف الشعب مقابل ملف الحكومة المراوغ عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق. تزامن ذلك مع اعتراف جوناثان باول الرئيس السابق لهيئة موظفي توني بلير بأن العراق لم يكن يشكل قبل الغزو العسكري تهديدا وشيكا لبريطانيا وأن المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة لم تشر الى ازدياد خطر العراق في الاونة الاخيرة التي سبقت الغزو. وقال باول في شهادته أمام لجنة تشيلكوت البريطانية المكلفة التحقيق في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق ان بلاده ذهبت الى الحرب بناء على فرضية مزعومة بشأن امتلاك العراق اسلحة دمار شامل وقناعة الحكومة البريطانية انذاك بصحة هذا الافتراض. وحمل باول الولايات المتحدة المسؤولية عن الاخطاء التي أدت الى تردي الاوضاع في العراق. وكشف باول عن انعقاد اجتماع خاص بالعراق في وزارة الدفاع البريطانية في تموز عام 2002 لان الوزارة كانت تعلم بأن عليها تقديم خطط عسكرية للرئيس الأميركي السابق جورج بوش في 4 آب من نفس العام مشيرا الى ان كولن باول وزير الخارجية الامريكي الاسبق كان معارضا لفكرة الحرب وقد سعى مرارا من خلال جاك سترو الذي كان وزيرا للخارجية في بريطانيا لدفع بلير للتأثير في بوش بهذا الاتجاه. على الصعيد الميداني قالت وزارة الداخلية العراقية أمس إنها ستنظم عمل متاجر الملابس التي تبيع اللباس الموحد للشرطة والجيش الذي يتنكر به المسلحون والمجرمون أحيانا. ونقلت رويترز عن الوزراة قولها في بيان ان محلات الخياطة التي تصنع الزي النظامي سيكون عليها الحصول على رخصة وتصريح أمني من الحكومة. |
|
