|
|
دمشق ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والعمل بأسس جديدة في تحديد الرسوم القضائية. وأقر المجلس مشروع قانون الرسوم والتأمينات القضائية الجديد والغاء المرسوم رقم 105 لعام 1953. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل فئات الرسم الاضافي لدى القضاء لانشاء دور للمحاكم واصلاحها المنصوص عليها بموجب القانون رقم 254 لعام 1960. وفي معرض تعديل الرسوم القضائية تم التوفيق بين مبادئ عدالة الرسم والا يشكل ارهاقا للمكلف والا تكون نفقات تحصيله اكبر منه وان يعكس جدية المتداعين حين اقامة الدعاوى امام القضاء. واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في صيغته النهائية. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية وتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد رسم مقطوع لتسوية اوضاع السيارات الحصنية تمهيدا لتسجيلها لدى دوائر النقل والالية المقترحة لذلك. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة حول اثار ومنعكسات اعادة فرض الضميمة على مادتي الذرة الصفراء والشعير المستوردتين ووافق المجلس في ضوء المناقشة على تخفيض مبلغ الضميمة على هاتين المادتين وفق الاتي: 1- تخفيض الضميمة على الذرة الصفراء إلى 1000 ليرة سورية للطن الواحد. 2- تخفيض الضميمة على مادة الشعير إلى 2000 ليرة سورية للطن الواحد. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير المالية المتضمنة نتائج اعمال لجنة المتابعة السورية الليبية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين وموضوعات التعاون التي تم بحثها في اطار تعزيز افاق التعاون بين البلدين الشقيقين. كما اطلع المجلس من الدكتور محسن بلال وزير الاعلام على نتائج زيارته لعدد من دول امريكا الجنوبية وقضايا التعاون التي تم بحثها مع قادة هذه الدول وكبار مسؤوليها على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية لافتا إلى تقدير هذه الدول لمواقف سورية ورغبتها في تعزيز علاقاتها معها في المجالات المختلفة. ثم عرض وزير الاسكان والتعمير موضوع تخصيص الجمعيات التعاونية السكنية وغيرها من الجهات الأخرى بالاراضي المملوكة والمعدة من قبل وحدات الادارة المحلية حيث طلب المجلس من وزيري الاسكان والتعمير والادارة المحلية اعداد التعليمات الناظمة لالية تخصيص او بيع الاراضي لاغراض السكن لجميع الجهات العاملة في قطاع السكن عامة وتعاونية منعا للتجاوزات التي تحصل في هذا المجال. |
|
