|
|
أروقة محلية و كان أن أعلنت الجهات المعنية عن توفر المادة بما يغطي حاجة المواطنين ، بحيث يحق لكل مواطن الحصول على كمية تقدر ب 400 لتر بموجب بطاقته العائلية ، إلا أن المعاناة بدأت بالظهور لدى العديد من المواطنين مع توجههم إلى التسجيل على المادة بحسب المراكز المحددة لهم نظراً لبعدها عن مناطق إقامتهم على عكس مواطنين آخرين تم تخصيص مراكزهم ضمن مناطقهم ، فعلى سبيل المثال تم تخصيص مركز في منطقة دمر للقاطنين في المزة و هو ما كان يمكن تداركه بتخصيص مركز لهم داخل المدينة أسوة بغيرهم . و فوجئ مواطنون آخرون بتزويدهم بنصف الكمية المخصصة لهم « 200 لتر « بدلاً من 400 مع الوعد بتوفير الكمية لهم لاحقاً ، كما تركت مسؤولية توزيع المادة على الموطنين إلى القطاع الخاص تحت رقابة التموين على الرغم من إقرارها بعجزها عن ضبط فوضى الغش و الاحتكار ؟ و يبقى العامل الأهم في الحصول على المادة وهو تناسب أسعارها بصورة خاصة مع القدرة الشرائية للشرائح الفقيرة التي ازدادت أعدادها بشكل كبير مع طول مدة الأزمة و جشع التجار في رفع أسعار السلع المختلفة رغم هبوط أسعار الدولار بشكل كبير. كل ما سبق يتطلب إعادة النظر في الخطة المرسومة لتوزيع مادة المازوت و إجراءات الحصول عليها بما يضمن العدالة في تسهيل وصولها إلى المواطنين كافة و توفيرها للشرائح الفقيرة بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية و أوضاعهم المعيشية . |
|
