|
|
جامعات حيث الهيئة ملزمة من الناحية المهنية بتقديم الخدمة الأمثل والمميزة للمواطن وهذه مسؤوليتها التي ترعاها، فيما مهمتها العلمية تقوم على تثقيف الزملاء وتقديم التسهيلات بغية زيادة الثقافة ومواكبة مجريات العصر، والثالثة هي إجراء العقود و التعاقدات المالية وغيرها ضمن هذه الخطوط الثلاثة يسير عمل الهيئة. وحسب تأكيد الدكتور غسان الشنان رئيس الهيئة حيث بين في حديث معه أن الهيئة تقوم بملاحقة المخالفين وفي ذات الوقت تقدم التسهيلات للأطراف المعنية ورعاية حقوق الزميل مع الحرص التام على الأداء المميز والصحيح كون ذلك يتعلق بحياة المريض. وعن طموح الهيئة ومقترحاتها لتطوير العمل أوضح الدكتور الشنان بأن الخطة للعام الحالي تقوم على عدة نقاط منها التثقيف الطبي المستمر و يبدأ العمل فيه بالتعاون مع وزارة الصحة بغية تطبيقه، ولتوضيح هذه النقطة يشير رئيس الهيئة أنه على الزميل أن يجمع 25 نقطة بالعام يستطيع تجميعها من قراءة نشرات علمية، حضور مؤتمرات، محاضرات وهذه جميعها يتم ربطها مبدئيا بأمور مالية لمن يخالف أو لم يقم بهذا العمل ما يستدعي المعاقبة. وتوقع رئيس الهيئة وبالتعاون مع وزير الصحة الحالي التخلص من بعض العوائق الموجودة في المرسوم الناظم للعمل المخبري الصادر عام 1980 فبعد مرور 30 عاما لا بد من احداث التغيير المناسب. كما تسعى الهيئة باستمرار لتطوير الأنظمة المتعلقة بافتتاح المخابر والأمر الآخر الذي تطمح الهيئة لتحقيقه هو رفع سوية الاعتمادية المخبرية، وهذه تحتاج إلى جهد فني و مادي بما يحقق مواصفات معينة والابتعاد عن الفردية بمعنى اعتماد شخص دون آخر و هذا ليس من مصلحة المواطن، لافتاً إلى أن الغاية هي رفع سوية الجميع كون المخبر هو لخدمة جميع المواطنين وفيما يخص المواد المخبرية ذكر الدكتور الشنان أن الهيئة تتدخل في متابعاتها بموضوع إدخال المواد المخبرية و ليس الأجهزة، حيث يتم التنسيق و المراسلات مع وزارة الصحة لمن يريد استيراد المواد والتأكد من المواد المخبرية ذات سوية معينة كون الهيئة تعتمد السندرات الأوروبية والأمريكية لعدم وجودها لدينا، وبالتالي فما يقبله الأمريكان و الأوروبيون من مواصفات لتلك الأجهزة نقبله نحن لأن هذه البلدان تعتمد أنظمة صارمة جداً في حماية المنتج الطبي المخبري بالنتيجة فإذا هم قبلوا ذلك فالأولى أن نقبل نحن أيضا، متمنيا رئيس الهيئة الوصول إلى مرحلة امتلاك هذه المعايير على الصعيد الوطني . |
|
