|
|
لوموند وكم من المدخرين ومؤسسات المال وضعوا ثقتهم في تأشيرات الوكالات المالية واشتروا اسهماً منها باعتبارها موثوقة لكن تلك الوكالات أثبتت عدم كفاءتها. وحسب صندوق النقد الدولي خصصت الدول الصناعية العشرون 17.60٪ من صافي إنتاجها القومي وسطياً لدعم النظام المصرفي وتوزعت النسب بشكل متفاوت على أعوام 2008-2009 و2010 وذلك حسب مقتضى الحال، ومن المناسب الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تقدم مبلغ الخطة الانتعاشية من دولها الأعضاء بنسبة 1.6٪ من صافي إنتاجها القومي مقابل 5.6٪ من الولايات المتحدة وذلك لأنها الأكثر تأثيراً بالأزمة، وسيطرت على الأسواق في السنوات الثلاث المشار إليها. من هنا نلاحظ أن الإجراءات التي قامت بها الحكومات غير كافية، لأن تخصيص مبالغ كهذه لنظام مالي إنقاذي دون الالتزام بضمانات فعلية ينقصها البصيرة، كما لايبدو الأمر منطقياً بالوقوف مكتوفي الأيدي أمام وكالات التأشيرات غير الكفوءة، وتلوذ بالصمت أمام التكلفة الكبيرة لإنقاذ النظام المصرفي العالمي، وقيمة الخسارة الكبيرة من صافي الإنتاج الوطني الناجمة عن الخلل الوظيفي،لتوضيح الشكل الباهظ للمبالغ التي تخصصها الدول للتخفيف من المعاناة الاجتماعية أيضا،ً هل تصعد الضغط على الحكومات لكي تقلص نفقاتها العامة والاجتماعية؟ أم تستنكف عن التحضير للمستقبل من خلال برامج استثمارية؟ بالمختصر بدل التساؤل حول مسؤولية الحكومات من نشوء الأزمة لابد من العودة إلى هذه السياسات، نتعلم من الأزمة ثلاثة دروس على الأقل: الأول: من المناسب مراقبة النظام المالي لكي لايتعرض لمخاطر عدم التبصر مع أموال الآخرين: الثاني: من غير الممكن تحقيق نمو اقتصادي إلا في الدول التي تحظى بنظام ضمان اجتماعي أكثر تطوراً كما في فرنسا، والفرضية التي تقول إنه بحال استطاعت هذه الدول مقاومة تراجع النمو بشكل أفضل ستكون دورتها الاقتصادية أكثر بطئاً، مؤكدة أن عدم وقوعها لايشمل مفهوم الثبات. والدرس الثالث: أن الأزمة شاملة والبحث بأي شكل كان عن التنافس سيزيد الأزمة عمقاً ولا أمل بنجاح سياسات النهوض من خلال الصادرات إلا بحال قبلت دولة أخرى أن تتحمل هي العجز، فحدوث فوز على طريقة بيرونت (كل حقيقة هي احتمالية) تعني أنه بقدر معرفتنا بأسباب الأزمة يكون الوقت مناسباً بعد العمل بهذه النصائح. |
|
