|
|
دمشق وحسب القرار الجديد قسمت السوق الموازية إلى شريحتين (أ) و(ب) وبحيث تبقى شروط السوق المالية كما هي تحت مسمى السوق الموازية (أ) أما السوق الموازية (ب)، فتتضمن الشروط التالية: أن تكون الشركة الحاصلة على الترخيص حديثة التأسيس وتحديداً الشركات المؤسسة بعد الأول من الشهر الأول لعام 2005، تخفيض عدد المساهمين إلى 50 مساهماً، بينما هذا العدد في السوق (أ) 100 مساهم، وألا تقل حقوق المساهمين عن 75 بالمئة من رأس المال المدفوع مقابل 90 بالمئة في السوق (أ)، كذلك أن تكون بيانات الشركة المالية ولاسيما في السنة الأخيرة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وأن يكون رأس المال مسدداً بالكامل. وبيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق الدكتور محمد جليلاتي أن الهدف من هذه السوق ليس فقط زيادة عدد الشركات المدرجة وحسب، بل حماية المساهمين الذين يرغبون بتداول أسهمهم في الشركات حديثة التأسيس قبل توفيق أوضاعها مع شروط الإدراج السابقة، إذ إن بعض المساهمين يرغبون ببيع أسهمهم، وتتم عمليات البيع حالياً خارج إطار السوق، وبالتالي قد يقع المساهم ضحية ابتزاز بعض المستثمرين الراغبين بالشراء ضمن سعر محدد. وأشار المدير التنفيذي إلى أنه المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إدراج ست شركات بشكل مباشر ،مؤكداً أنه تم في موازاة ذلك وضع شروط الانتقال من وإلى السوقين (أ) و(ب) حيث سيتم ذلك بناء على تحقق الشروط أو نقصها لكل سوق. واعتبر جليلاتي أن هذه الخطوة أتت بهدف تنشيط التداول في السوق واحتساب سعر السهم وتطبيقه على الحدود السعرية، ومن المتوقع ادراج /10/ شركات خمس منها عاملة في مجال المصارف (بنك الأردن-بنك سورية والخليج، وبنك فرنسبنك- بنك الشرق وبنك قطر الوطني ) وخمس شركات تأمين هي (شركة المشرق العربي للتأمين وشركة الاتحاد التعاوني للتأمين والسورية الدولية للتأمين والسورية الكويتية وشركة العقيلة للتأمين التكافلي ). وكشف جليلاتي أنه سيطلب من هذه الشركات البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتطلبات الإدراج وتقديم المستندات لسوق دمشق للحصول على الموافقة الأولية ثم النهائية للإدراج. وأشار جليلاتي إلى أن المصارف ستكون الأسرع في الإدراج إذ من المتوقع أن تدرج خلال شهرين من تاريخه. |
|
