|
|
الثورة فالوزارة (الإدارة المحلية) لم تتجاوز نسب التنفيذ فيها 17% والمؤسسة العامة للطيران المدني 22% والمديرية العامة للموانىء 6% وشركة مرفأ اللاذقية 2% وشركة مرفأ طرطوس 8% والشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق 14% والشركة العامة للنقل الداخلي بحلب 16%والشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية 19% والشركة العامة للطرق والجسور 4% والخطوط الحديدية السورية 28% وكل جهة من هذه الجهات كان يفترض أن تصل نسبة تنفيذها حتى نهاية نيسان الى 32% . أما الجهات التي زادت نسبة التنفيذ فيها عن النسبة المفترضة فهي المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية 32% ومؤسسة الطيران العربية السورية 40% والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي 64% والمؤسسة العامة السورية للنقل البحري 57.5% وشركة التوكيلات الملاحية 47% والشركة العامة للنقل الداخلي بحمص 62%. هذه النسب وردت في المذكرة التي أعدتها وزارة النقل منذ أيام حول تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2006 وعرضت بشكل تفصيلي في اجتماع موسع ترأسه السيد وزير النقل الدكتور يعرب سليمان بدر شدد خلاله على ضرورة رفع وتائر العمل والمتابعة ولا سيما في الجهات المقصرة لتدارك التقصير الحاصل في التنفيذ حتى الآن. من جهة ثانية أكد السيد وزير النقل أن الوزارة وبناء على توجيه كريم من السيد رئيس الجمهورية تعكف حاليا على إعادة النظر بنظام التعويضات والحوافز للعاملين في مرفأي طرطوس واللاذقية وفي مؤسسة الطيران العربية السورية وبعض الشركات الأخرى وبحيث يمنح النظام الجديد للعاملين نسبة من الأرباح التي يتم تحقيقها في هذه الجهات والغاية من اصدار النظام الجديد هو أن يشعر العامل أنه حريص على رفع وتيرة العمل والانتاج وعلى تحقيق الأرباح وعلى مكافحة الهدر وبالتالي يصبح شريكا بأرباح المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها. وأوضح السيد الوزير أنه وفور انجاز النظام الجديد من قبل اللجان المشكلة سيتم عرضه على الجميع لمناقشته وصولا لأفضل الصيغ التي تخدم العمل والعمال والمصلحة العامة وتوقع أن يتم اصداره في أقرب فرصة ممكنة وعندها يفترض أن نشهد قفزة كبيرة في تنفيذ الخطط وفي زيادة الانتاج وتحقيق الأرباح وفي استثمار الامكانات المتاحة أفضل استثمار. |
|
