|
|
اقتصاديات وأشار أبو رباح أن الدولة رصدت ميزانية تصل إلى 300 مليون ل.س وقد تمت الموافقة عليها,منها 34 مليون ل.س لمدينة دمشق. وقال: بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد في اطار خطة الاصلاح والتطوير كافة النقاط الادارية في سورية نعمل حالياً على أتمتة العمل العقاري الذي يعتبر من أهم الاعمال التي لها علاقة مباشرة بالمواطن والدولة. بعد الأرشفة المنفذة تأتي مرحلة الأتمتة وأضاف: لقد باشرنا بالعمل في عام 2002 بدراسات معمقة ومفصلة بالاشتراك مع مركز البحوث العلمية ووزارة الاتصالات والتقانة,والعمل سيتم على مرحلتين: القسم الاول الذي نفذ العام الماضي وهو الارشفة الالكترونية,وقمنا بإستيراد الاجهزة والمعدات,وتم توزيعها على كامل المديريات في المحافظات,ومهمتها الاساسية حفظ الوثائق بشكل الكتروني (رقمي) سواء أكانت مخططات أو سجلات عقارية وأرشفتها على الكمبيوتر,بعد ذلك تبدأ مرحلة الاتمتة,وهنا نحتاج إلى تجهيزات برمجيات أخرى,لذلك قمنا بالاشتراك مع كلية المعلوماتية بدراسة الشروط الفنية والقانونية والمالية,وتم انجاز العمل بشكل ورقي. ونوه أبو رباح إلى ان المشروع سيتم الاعلان عنه خلال اسبوع في الجريدة الرسمية,وبعد ذلك سيكون هناك اجراءات خاصة كمسابقة لاختيار الافضل من البرامج,مع الاخذ بعين الاعتبار تدريب الكادر الفني الذي أصبح مؤهلاً بشكل كامل. لا نافذة واحدة بالكامل قبل الانتقال للحكومة الالكترونية وحول امكانية تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في عمل المصالح العقارية قال: ان نظام النافذة الواحدة يطبق لدينا بشكل جزئي بما يخصنا نحن كمصالح عقارية لكن كما تعلمون هناك اجراءات لابد منها تدخل فيها عدة جهات رسمية أخرى كوزارة المالية,والمحاكم الشرعية والسجل المدني,فالموضوع صعب للغاية إلا إذا انتقلنا إلى الحكومة الالكترونية عندها من السهل معرفة مايجري في أي مكان داخل سورية لتسهيل معاملات الاخوة المواطنين. الأتمتة تمكن المواطن من الحصول على بيان عقاري أينما كان في سورية وعن الفائدة التي ستجنيها المديرية العامة للمصالح العقارية من الأتمتة أجاب: خطتنا الطموحة بالأتمتة ستجعل أي شخص يستطيع ان يحصل على بيان عقاري وهو في غير محافظته خلال وقت قصير,بالاضافة إلى توفير الجهد والوقت على الموظف والمواطن والدولة. ففي سورية يتم اخراج مليون ونصف بيان عقاري كل سنة,ناهيك عن بعض البيانات التي يبلغ طولها 5 أمتار,تستغرق كتابة حوالي أربعة أيام من قبل موظفنا. وأريد أن أضيف نقطة مهمة جداً وهي موضوع الامان والثقة بالسجل العقاري لمنع أي عتب من قبل أي موظف,وهناك الكثير وبأغلب الاحيان لاتستطيع معرفة من هو الفاعل,لكن بعد الأتمتة سنتمكن من مراقبة كافة العمليات العقارية التي تجري عن طريق هذا النظام. |
|
