|
|
ع.المكشوف ومع توجه وزارة التربية لرفع جزء من وصايتها بشأن اقساط المدارس الخاصة ورياض الاطفال بدت واضحة المعاناة الكبيرة بالنسبة لشريحة واسعة من العاملين في الدولة بصورة اساسية . ولئن كانت المشكلة اقل تأثيرا بالنسبة لعدد من المدارس الخاصة الشهيرة, فإنها تتجلى بأقسى صورها بالنسبة لرياض الاطفال, اذ يضطر الموظفون لتسجيل صغارهم في تلك المؤسسات التربوية بسبب انشغالهم بدوامهم في الفترة الصباحية. وقد كانت الاقساط معقولة خلال الفترة السابقة كونها تخضع لمعايير التقدير والرقابة, اما الحاصل حاليا فهو اقدام اصحاب المدارس الخاصة ورياض الاطفال على رفع الاقساط بنسبة تزيد عن الخمسين في المئة , الامر الذي يعني مزيدا من الضغوط المعاشية لذوي الدخول المحدودة. ويعتقد كثير منهم ان زيادة الاقساط ليس لها ما يبررها بالنسبة لكثير من الرياض اذ انها لا تعدو عن كونها مجرد اماكن لتجميع الاطفال الصغار حول بعض الالعاب ودون اشراف تربوي مقبول, وغالبا ما تسند هذه المهمة لمشرفات لا يحملن الشهادة الثانوية , ما يعني انخفاض التكاليف بالنسبة للمالكين . ولربما كان احد الاسباب الكامنة خلف قرار رفع المراقبة بالنسبة للاقساط يرجع لرغبة في تحسين مستوى الخدمات ورفع السوية التربوية, لكن هذا الاجراء يسمح في جانب منه بممارسات تدخل في مفهوم الابتزاز, وهو امر ابعد ما يكون عن الاهداف التربوية والخلاصة- باعتقادي- ان الشر يكمن في الاطلاق والتقييد على السواء . والمطلوب تحقيق مواءمة معقولة تتيح تحسين المواصفات, ولا ترهق اولياء امور التلاميذ والاطفال . |
|
