|
درعا منزلي وطحين وغيرها من المواد الأخرى وإغلاق ١٤ محطة محروقات وتنظيم أكثر من ٣٠٠ضبط تمويني بدرعا وأن جهودا خاصة تم اتخاذها مؤخرا تركزت بتشديد آلية المراقبة على جميع الأسواق التجارية وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، إضافة للمخابز ومحطات المحروقات والغازوذلك من خلال تشكيل دوريات تموينية مهمتها المراقبة والملاحقة وسحب العينات من الأسواق للمواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري من جهة وضبط أسعارها من جهة أخرى،مشيرا إلى تكثيف الدوريات والجولات اليومية على الأسواق والتأكد من التزام الباعة بإعلان التسعيرة لجميع المواد والتقيد بنسب الأرباح وتداول الفواتير بين جميع الحلقات التجارية. وأضاف عوض وضمن هذا الإطار فقد قامت دوريات حماية المستهلك بتنظيم العديد من الضبوط التموينية وسحب عينات معظمها من المواد الغذائية وضبوط إغلاقات شملت إغلاق ١٤ محطة محروقات وكذلك شملت المواد الغذائية والسمانة وألبسة وأحذية ووسائط نقل ومحال بيع اللحوم والفروج والأفران وغيرها من الفعاليات التجارية الأخرى ىبسبب عدم الإعلان عن التسعيرة والبيع بسعر زائد وعدم تداول فواتير نظامية والاتجار بالمحروقات وضبط مواد منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك البشري. أما فيما يتعلق بالضبوط التموينية خلال الفترة الأخيرة أكد عوض أن هناك أولوية حاليا لمراقبة كل السلع المتداولة في الأسواق لكن الغذائيات والمحروقات والأفران لها أولوية كبيرة بالدوريات التموينية، حيث تم تكثيف الدوريات والجولات الرقابية بشكل كبير وتركزت على محطات المحروقات والأفران ومعتمدي الغاز وتم مصادرة نحو٢٨٧ أسطوانة غاز وسبعة أطنان من مادة الطحين كانت معدة بقصد الاتجار بها وتم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء،كما تم منذ بداية الشهر الماضي حتى تاريخه إغلاق ١٤ محطة محروقات بسبب الامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وعدم التقيد بالبطاقة الذكية وإغلاقات أخرى شملت محال بيع اللحوم والفروج ومواد غذائية إضافة لتنظيم حوالي ٢٠ ضبطا تموينيا بحق أصحاب المخابز الخاصة بسبب سوء الإنتاج ونقص بوزن الرغيف والاتجار بمادة الطحين على محال بيع المواد الغذائية وغيرها من الفعاليات الأخرى،مشيرا إلى اعتماد إجراءات رقابية ودوريات وجولات على مدار الساعة والتركيز على المواد والسلع الضرورية للمواطن وعدم تجاهل أي مخالفة يرتكبها التجار والباعة مهما اختلف حجمها ونوعها من قبل ضعاف النفوس بقصد الاتجار بها واحتكارها لتحقيق الكسب المادي غير المشروع على حساب المواطنين والمستهلكين. |
|