|
دمشق والبناء والتشييد والسكان والتنمية المحلية والإقليمية والطاقة والموارد المائية والنقل والبيئة والصناعة. وتأتي هذه المشاريع البحثية في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية. فبعد عقد عدد من الورشات وجهود عمل الفرق البحثية، تم وضع الخطة التمكينية والخطة التنفيذية للبحث العلمي، والتي نتج عنها إنشاء قواعد البيانات الوطنية للكوادر البشرية والإنتاج العلمي ورسائل الماجستير والدكتوراه، وتوجيه الدعوة إلى التشاركية بالإشراف على رسائل الدراسات العليا والتي تقدم أكثر من مشروع بحثي، كما أنه تم اعتماد ثلاثين مشروعاً بحثياً حيث رُصد الاعتماد اللازم للفرق البحثية من خلال صندوق دعم البحث العلمي ومن الموارد الذاتية للجامعات وتعمل الوزارة مع هيئة التميز والإبداع لوضع حواضن للبحث العلمي لتوفير البنية التحتية للباحثين لإجراء تجاربهم وإنتاجهم العلمي في مختلف المجالات. الهيئة العليا للبحث العلمي أكدت أن الدعم المالي المقدم للمشاريع يعد غاية في الأهمية وغير مسبوق إضافة إلى أن هذه المشاريع اختيرت من بين مئات المشاريع المقدمة للهيئة، حيث شكلت لجنة استشارية لكل قطاع لتلقي واعتماد المشاريع البحثية كما أن اللجان تضمنت مختصين ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات الإنتاجية العامة والخاصة.. |
|