|
الثورة - خاص
وأضاف إن الحديث عن تصدير براد أو اثنين أو حتى ثلاثة محملة ببعض أو بعشرات الأطنان جيد ومهم، ولكن الأهم هو رفع مؤشر التصدير إلى أعلى مستوى له، وهذا يحتاج مستقبلاً إلى دخول كبار المصدرين (شركات وأشخاص) وبقوة على خط تصريف الجزء الأكبر من المنتج الوطني الذي يمتلك من المزايا والمواصفات ما تجعله في الصدارة على المستويين الإقليمي والعربي، مبيناً أن الحمضيات السورية تشتهر عن غيرها بثمارها ذات النكهة واللون المميز وبكميات كبيرة وأصناف متعددة ومواعيد نضج مختلفة أسوة بالكثير من دول العالم ( على سبيل المثال لا الحصر أميركا ـ البرازيل ـ أسبانيا ـ إيران ـ مصر ـ الهند) من جهة، إلى جانب تطوير مفهومي زراعة وصناعة الحمضيات (منتج زراعي آمن بمواصفات وجودة عالية وتطويرها وتقديم الرعاية والخدمة للأشجار المثمرة من الغرسة وحتى المنتج وصولاً إلى باب المزرعة) من جهة أخرى، يضاف إلى كل ذلك وأهمها شهادة مخابر ومراكز أبحاث عالمية التي تؤكد خلو منتجنا على اختلاف أنواعه من الأثر المتبقي للمبيدات وذلك نتيجة اعتماد برنامج المكافحة المتكاملة في السيطرة على آفات الحمضيات منذ عام 1997 والتي توزيع مجاناً على المزارعين (المبيدات المنتجة في مخابر وزارة الزراعة) والتي توفر على المزارعين حالياً عشرة مليارات ليرة. هذه الأسباب مجتمعة من وجهة نظر حمدان كفيلة إلى جانب برنامج الاعتمادية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، في نفاذ منتجنا إلى الأسواق العربية والعالمية وفق خارطة تسويقية متكاملة عملية لا نظرية، كل ذلك من خلال الحلقات الخاصة بهذا المحصول التي تبدأ بالزراعة وتنتهي في أسواق وعلى موائد الدول المستهدفة، منوهاً أن الهدف من دعوة كبار المصدرين للدخول في هذه العملية هو تصريف أكبر كمية ممكنة بأقل وقت ممكن، كون لكل صنف موعد قطاف معين وفترة محددة. وأوضح أن الفائض عن حاجة السوق المحلية من محصول الحمضيات تزيد عن نصف الكمية المنتجة أي ما يعادل نصف مليون طن، أما الأصناف الأكثر إنتاجاً في سورية من الحمضيات هو صنف البرتقال أبو صرة وهو يشكل حوالي 21،9 % من إجمالي إنتاج الحمضيات، يليه صنف البرتقال اليافاوي بما يعادل 18،11 % ، ثم صنف البرتقال الفالنسيا بنسبة تصل إلى 13،4 %، موضحاً أن جميع هذه الأصناف تنتمي إلى مجموعة البرتقال والتي تساهم بحوالي 61،34 % من إجمالي إنتاج الحمضيات في سورية، أما المنطقة الساحلية فتعتبر المنطقة الزراعية الأكثر استقراراً على المدى البعيد للحمضيات لجهة الدخل والإنتاج على حد سواء نظراً لملائمة الظروف الجوية والبيئية والجهود الفنية المبذولة لتطوير هذه الزراعة التي تتركز وبشكل أساسي في المنطقة الساحلية 98 % (75 % اللاذقية ـ 23 % طرطوس)، إضافة إلى حمص وإدلب ودرعا ودير الزور وحماة والغاب ولكن بكميات قليلة، في حين تشكل مناطق زراعة الحمضيات التي تمتاز بأنها ثنائية الغرض (مائدة ـ عصيرية) حوالي 53 % من الزراعات المروية في طرطوس (9265 هكتاراً) وحوالي 91 % من الزراعات المروية في اللاذقية (33190 هكتاراً)، فضلاً عن وجود حوالي 50 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات يضاف إليهم مئات الآلاف ممن يساعدونهم في عمليات الخدمة المختلفة من قطاف ونقل وتسويق وغيرها، ، كما أن الحمضيات السورية تحتل من حيث الإنتاج المركز الثالث عربياً والسابع متوسطياً والثامن عشر عالمياً، في حين يبلغ متوسط إنتاج الشجرة من ثمار الحمضيات 95 كيلو غراماً ومتوسط إنتاج الهكتار 34 طناً. وأشار إلى أن العنوان العريض لنجاح هذه العملية هو رفع سقف الدعم للمصدرين السوريين لزيادة الكمية المصدرة من الحمضيات وتأمين ريعية اقتصادية مجزية للفلاح بالشكل الذي يحافظ معها على توافر المنتج الزراعي في السوق المحلية بسعر مقبول، وإيجاد قناة تسويقية دائمة، والوقوف جنباً إلى جنب معه لمساعدته في تصريف إنتاجه داخلياً وخارجياً، معتبراً أن شركة أو مصدراً كبيراً هو بحد ذاته قناة تسويقية جيدة ومهمة جداً لتصريف ما يقارب نصف الإنتاج السنوي. |
|