|
|
دمشق غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة أكد في رده على سؤال الثورة حول هذا الموضوع أنه يجب أن لا يكون الاتحاد مديرية أو شعبة تابعة لوزارة التموين،ً. وقدم القلاع عدة أسباب لاعتراضه على مشروع القانون، مبيناً أنه خلال وجوده لأعوام طويلة في الغرف لم يقرأ قانون للغرف شبيه بمشروع القانون الحالي (قيد البحث)، مؤكداً أن نسخة المشروع لم تعرض على الاتحاد رسمياً. وأوضح أن مشروع القانون حوّل اتحاد غرف التجارة إلى جمعية أهلية، مشيراً إلى أن إلزام تسجيل العمال في التأمينات لم يكن وارداً في القانون الحالي، في حين تم إلزامه في مسودة مشروع القانون الجديد، معتبراً أن هذا الموضوع فيه إجحاف بحق التجار ولو كانوا من الدرجة الممتازة. وأكد أنه ليس من المعقول إلزام التاجر تقديم وثائق عن عدد العمال المسجلين في التأمينات كشرط للانتساب إلى الغرفة لأن هناك العديد من التجار لديهم محال صغيرة ولا يوجد فيها عمال، قائلاً (كيف يمكن إلزامهم بذلك)، مشدداً على إلغاء هذا الشرط، وضرورة وجود نص صريح يعفي الغرف من الرسوم والضرائب باستثناء الضريبة على العقارات، معتبراً أنه من الممكن أن يأتي أحد وزراء المالية ويطالب الغرفة بضرائب على رسوم الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء للاتحاد. وأشار إلى أن ما ورد في مشروع القانون يحدد مدة العضوية، وانه يجب أن تكون مفتوحة لأن الهيئة العامة تنتخب من تراه مناسباً وان هذا من حقها، ولا يجوز حرمانها من ذلك، منوهاً إلى أن مضمون مشروع القانون يدلّ على أن الوزارة لها حق التدخل في كل شيء وليس الإشراف كما ورد في القانون الحالي، وان ذلك غير مقبول، مؤكداً أنه يرفض أن يكون الاتحاد مديرية من مديريات التجارة الداخلية، كما أن المشروع لم يشر إلى النظام الداخلي للاتحاد. وأوضح القلاع أن هناك تجاراً مسجلين في الغرفة بدرجة أولى لديهم محال تجارية صغيرة بمساحة مترين ليسوا بحاجة إلى عمال، (فلماذا يتم إلزامهم بأربعة عمال))؟، وكذلك حال المسجلين في الدرجة الممتازة، فلماذا يتم إلزامهم بستة عمال، مشيراً إلى انه سيتم دراسة الاعتراضات المقدمة من قبل الغرف على مشروع القانون ليصار الأخذ بها. |
|
