|
|
دمشق
الاعتراف لا يكفي بعد النفي المتكرر من الجهات المختصة لوجود حالات احتكار في الأسواق المحلية وتأكيدها على محاربة المحتكرين ومحاسبتهم إن وجدوا وبعد الشكاوى المتعددة للوقوف في وجه ارتفاع الأسعار ، أقرت وزارة الاقتصاد بضعف إجراءاتها وعدم جدوى سياسات منع الاحتكار التي تتبعها ..إذا الاعتراف سيد الأدلة ولكن على الجهات المعنية السير بمحاكمة المتهم . يقول محلل اقتصادي :إن أهم نقطة في عملية مكافحة الاحتكار هو الاعتراف بوجودها والعملية واضحة فماذا نقول عن سلعة منتجة عام 2010 وتباع بأسعار 2012 ..وأضاف :علينا أن نفعل قانون المنافسة ومنع الاحتكار ليصبح ملائما لواقعنا الحالي الذي يشجع على الممارسات الاحتكارية ويشرعها. بينما تروي قصص متعددة بعض أشكال احتكارية ففي أغلب المحال التجارية الكبيرة وكذلك في بعض المؤسسات الاستهلاكية تم إيقاف بيع عدة منتجات موجودة في صالاتها لفترة معينة لتعود وتسمح ببيعها ولكن بأسعار جديدة (أعلى) كمادة الزيت إذ ارتفع السعر من 1350 ليرة إلى 1550 ليرة في غضون ساعات ..كما لاحظ البعض وجود أسعار مثبتة على المنتجات بينما تباع بسعر يفوق هذا بكثير واقرب مثال المتة فهناك عملية احتكار لهذه المادة بدليل توفرها في بعض الأسواق ولكن بأسعار مضاعفة وبالكميات التي ترغب بها ووصل سعر عبوة وزن ربع كيلو 125 ليرة والسعر الرسمي 50 ليرة دون حسيب أو رقيب. يقول أبو سليمان - تاجر جملة - لا يوجد مقياس محدد للأسعار ففي القريب كان هامش تحرك الأسعار شهريا ثم أصبح أسبوعيا والآن كل ساعة لدرجة لم نعد نستطيع حفظ أسعار المواد لدينا ، وكمثال يقول :اشترينا كمية من السكر صباحا وعندما نفذت الكمية طلبنا في المساء كميات إضافية لنفاجأ بان السعر ارتفع 5% مما وضعنا في وضع صعب مع زبائننا فهل هذا يدل على وجود احتكارات أم ماذا ..بينما يؤكد أحد التجار وجود مستودعات مليئة بالمواد ويرفض أصحابها البيع بحجج واهية في محاولة لكسب أرباح إضافية في وقت تتوفر فيه كل المواد وبكميات كبيرة ثقافة جديدة ومن جانب أخر وجد المواطن نفسه أمام أمرين أما الانتظار والترقب لمن لا يملك سيولة والعمل على التلاؤم مع كل ما يستجد في مجال الأسعار وأما الخيار الآخر فهو الشراهة في الشراء وتخزين كل ما يستطيع من سلع ومواد مخافة من ارتفاع جديد في الأسعار. يقول أبو اسعد(أعمال حرة) : بعد ارتفاع الأسعار المتصاعد وفي ظل عدم توفر بعض المواد قمت بشراء كميات تكفي لشهور من المواد الغذائية والاستهلاكية وفعلا شهدت بعض المواد ارتفاعا جديدا في الأسعار وأهمها السمون والزيوت والمنظفات والمحارم وغيرها وبلغت 100% في اغلب المواد وأضاف هذه الحالة الجديدة جاءت بعد فشل الجهات الحكومية فـــي وقـــف ارتفاع الأســعار وتأمين المــــواد ومنـــع احتكارهـــا ومعاقبة المتلاعبــين فوجد المواطن نفسه وحيدا في مواجهة الغــلاء وكـــل شخص يقول ربي أســـالك نفـــسي. يقول أبو عبد لله (موظف ) : في ظل الأزمة الحالية وبعد الفشل في وقف جنون الأسعار وخوف المواطن من فقدان بعض السلع انتشرت حمى التخزين لدى قطاعات كبيرة وخصوصا في مجال المنتجات الغذائية الضرورية وكل حسب استطاعته ولا أتوقع حلا دون تدخل حكومي فعال والعودة إلى سياسة التسعير والسلع المقننة كالزيوت والسمون والمواد الضرورية وهذا يؤدي لوصول الدعم إلى مستحقيه. |
|
