|
|
من البعيد والشروط المطلوبة للاشتراك في كل مسابقة , منها هل نلمس عدالة التوظيف لجهة من يجتازون بنجاح المقابلات الشفوية والامتحانات التحريرية المؤتمتة وما يتصل بالقوانين والأنظمة النافذة بالجهات طالبة التعيين,بعد أن أرهقتهم فرص البحث عن العمل هم وغيرهم من عشرات الآلاف المنتظرين؟ لتفادي الانعكاسات الخطيرة والخاطئة في عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي أضحى من القضايا الجوهرية التي لم تعالج في مسابقات التوظيف رغم الانتقادات الموجهة في أكثر من منبر. وحتى لانبقى في إطار التساؤلات حول مصداقية اختبارات التوظيف أوعدمها , لنعترف أن تضخم البطالة المقنعة دون المبادرة إلى معالجتها وتغييب إمكانية حلولها, والتوزيع العشوائي للعاملين في أجهزة وقطاعات ومؤسسات الحكومة ,فاقم إلى حد كبير من مشكلة البطالة, وفاقم القضية أكثرأن غالبية منشآت القطاع الخاص, والمشاريع الصغيرة والمتوسطة, والمتناهية الصغر, وحاضنات الأعمال المعمول عليها,لم تتمكن من امتصاص الأعداد المتزايدة لطالبي العمل ,ناهيك عن أن رؤؤس الأموال المستثمرة في المؤسسات والنشاطات الاقتصادية في المحافظات لم تؤد دورها كما يجب في استقطاب الأيدي العاملة. مالا يمكن إغفاله أن آلية التوظيف في القطاع الحكومي غالباً ما تكتنفها المحسوبيات لدخول بعض الأشخاص مجالات العمل هنا وهناك, ولكي لانتهم في تسرعنا في الحكم يمكن القول:إن المسابقات الشفافة التي تعتمد العدالة منهجاً لهاهي المسابقات التي تراعى فيها سلفاً كفاءات المتقدمين ومهاراتهم لملء الشواغر, وباعتقادي التصريح عن الحاجة الفعلية للشواغر المتوفرة في المحافظات من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة حسب نوع الاختصاص والشهادة هي الأهم خلال الفترة القادمة وفق برنامج تشغيل الشباب الذي لم يعين من خلاله لهذا العام إلا ماندر!. |
|
