|
|
دمشق ان القطاع الخاص عندما يريد الاستثمار في الكهرباء عليه ان يحصل على قرض كبير وهذا القرض يحصل عليه عادة من دول بنك الاستثمار الاوروبي والصناديق العربية التي تأثرت بدورها بالعقوبات الاوروبية والعربية. وقال في تصريح للثورة لايمكن الحكم الان على مدى تأثر القطاع الخاص بالوضع الجديد لكن يمكن الحسم ان هذا الاخير لن يكون في بالغ الحماس لتوليد الكهرباء او توزيعها في هذه الظروف مشيرا ان توليد الكهرباء حاليا اصبح مكلفا جدا و هذا يخلق عجزا اضافيا لمؤسسة التوليد التي تبيع الطاقة الكهربائية لمؤسسة التوزيع بسعر الكلفة. هذا وكانت طروحات رفع الدعم عن قطاع الكهرباء تجددت اخيرا بالتزامن مع ارتفاع سعر النفط وتقلبات الصرف كحل اضافي في مواجهة ازمة الكهرباء بعد اعتماد التقنين المبرمج لجهة برمجة الانتاج وفقا للمخزون النفطي الموجود لدينا. واكد المصدر ان الحكومة مستمرة في دعم اسعار الطاقة الكهربائية للمواطنين بالرغم من الخسارة الكبيرة الناجمة عن الفارق بين تكلفة انتاج الكيلو وات الساعي وقيمة مبيعه معتبرا ان موضوع الدعم كان ولايزال قيد الدراسة لكن المهم ان يدرك المواطن انه لن يشعر بذلك في حال رفع الدعم و خفضه لاسيما ان سياسة الدولة حريصة على الا يتعرض المواطن لاي ضائقة وانه ثمة دراسات واسعة لايصال الدعم الى مستحقيه بشكل يحقق العدالة الاجتماعية. يذكر هنا ان رفع الدعم عن اسعار الطاقة يمكن ان يساهم في ادارة الطلب على الطاقة خاصة وان هناك سباقا بين الطلب المتزايد على الكهرباء وبين تلبية الاحتياجات وهذا التحدي يتطلب وضع رؤية شاملة لتطوير الطلب وفق متطلبات الاقتصاد تتضمن زيادة فعالية استخدام الطاقة الكهربائية لكي يؤدي النمو في الاستهلاك الى نمو في الناتج المحلي الاجمالي .. فضلا عن التخطيط لتطوير المنظومة الكهربائية بحيث يحقق زيادة الانتاج بما يتناسب مع متطلبات التنمية ورفع مردود هذا الانتاج مع تقلص استهلاكات الوقود لانتاج الكهرباء اضافة الى ترشيد الاستهلاك ورفع مستوى الوعي لدى كافة مستهلكي الكهرباء من ادارات حكومية ومعامل وقطاع خاص مع اضافة حقيقية ان استهلاك كيلو وات ساعي يتطلب تمرير 9م2/ثا من محطات التوليد المائية!. |
|
