|
|
حديث الناس ونعتقد ان الحكومة بمقدورها «اذا رغبت » تحقيق غايتها بوقف نزيف هذا الارتفاع لدخل المواطن باتباع سياسة رباعية الاطراف: أولها : الطلب من مؤسسات التدخل الايجابي «الخزن والتسويق، الاستهلاكية » من تسيير سياراتها محملة بالمواد التموينية لتجول في كافة المحافظات وبأسعار التكلفة وهذا سيؤدي بالضروة الى زيادة العرض وبالتالي اجبار التجار على المنافسة وتخفيض اسعارهم . ثانيا: تسيير دوريات من الرقابة التموينية وزيادة اعدادها ولا مانع من مرافقة بعض الجهات المختصة لهذه الرقابة او مراقبتها عن بعد حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب او التقاضي المعمول به حاليا . ثالثها: وضع لائحة تموينية تحدد الاسعار في كل محل من قبل الرقابة التموينية واي اختراق لها يعرض صاحبها لاضافته الى القائمة السوداء التي اقرتها الحكومة في الاسبوع الماضي والقاضية بنشر اسماء المتلاعبين ومنع التعامل معهم واغلاق محلاتهم. رابعا: المواطن يجب ان يكون دوره ايجابيا عبر مساعدة الرقابة التموينية بالاخطار عن حالات بيع التجار بأسعار اعلى من التسعيرة. اخيرا: نعتقد ان هذه المرحلة تتطلب بذل جهود اضافية من قبل كافة الاطراف لتخطي الازمة والبرهان على ان السوريين الذين احبطوا المؤامرة قادرون على تطويق تداعياتها وذيولها ومحاصرة ادواتها سواء كان من الداخل او الخارج. |
|
