|
|
باسل معلا
إلى القسم الأكبر منها لتفعيل دور مؤسسات الدولة الخدمية والبدء بخطة تنموية تعيد إحياء الأنشطة الزراعية والصناعية (الصغيرة والمتوسطة) والتجارية التي تميزت بها المحافظة قبل الحرب وتوفير مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على كافة المستويات. إجراءات لاستمرار الحركة التجارية محافظ درعا محمد خالد الهنوس أكد أن المحافظة تشهد تعافياً اقتصاديا حقيقياً يتجلى في عودة الكثير من المنشآت الصناعية إلى الإنتاج والذي أدى إلى خلق حركة تجارية نشطة انعكست إيجاباً على تصريف الفائض وإيجاد فرص عمل جديدة وتوفير شبه كامل لكافة السلع الضرورية للمواطنين، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لاستمرار الحركة التجارية من خلال إعادة ترميم البنى التحتية اللازمة وتأمين شركات النقل والشحن وتأهيل وترميم بعض أسواق الهال المتوقفة ومنها سوق مدينة درعا والتشجيع والمساهمة مع المجتمع المحلي في فتح المحال التجارية والمعامل والمصانع وتعزيز التواصل معهم لمعالجة الصعوبات وتسهيل الحصول في منح شهادات السجل التجاري مباشرة بعد تأمين الأوراق المطلوبة. خطة لإعادة كامل الخدمات استنهاض المقدرات الاقتصادية والبشرية في المحافظة كان العنوان الأبرز للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد حكومي إلى المحافظة نهاية العام الماضي والتي تم خلالها وضع خطة متكاملة لإعادة كافة الخدمات من مدارس ومراكز صحية ومخابز ومياه وكهرباء واتصالات ومخافر شرطة الى جميع المناطق، على التوازي مع إطلاق خطة استثمارية فاعلة لتشجيع رجال الأعمال على المشاركة في العملية الاستثمارية وتحفيز العملية الإنتاجية، وهو ما انعكس في تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لتجاوز مفرزات الحرب الإرهابية على مختلف القطاعات التنموية. عودة 191 منشأة للإنتاج وبحسب بيانات صادرة عن مديرية الصناعة في المحافظة فقد تم عودة ما يقارب 191 منشأة من أصل 659 منشأة عاملة قبل الأحداث منها 25 منشأة لعصر الزيتون و23 منشأة لصناعة رب البندورة و35 منشأة حفظ وتبريد، أما عدد المنشآت الحرفية العاملة حتى تاريخه فقد بلغت 1561 من أصل 5911 عاملة قبل الأحداث، كما تم ترخيص 20 منشأة حرفية و52 مشروعاً خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة تتجاوز 3.5 مليارات ليرة، كما تم في نفس الفترة تنفيذ 15 مشروعاً صناعياً برأسمال مليار و325 مليون ليرة وتشمل مختلف الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية، إضافة إلى دخول 14 منشأة حرفية جديدة لسوق العمل برأسمال 262 مليون ليرة. تفعيل 14 مركزاً وصالة كمنافذ بيع وتدخل إيجابي محافظ درعا أشار إلى إعادة الخدمات الأساسية لجميع المناطق تمهيداً لإطلاق المشاريع الخدمية والتنموية وفق بنية حقيقية، حيث تم تفعيل 14 مركزاً وصالة كمنافذ بيع وتدخل إيجابي للمؤسسة السورية للتجارة مع طرح تشكيلة سلعية متنوعة، وتشغيل /93/ محطة ومركز لتأمين مادة المحروقات وتشغيل 95 مخبزاً خاصاً من أصل /128/ وإعادة تشغيل /17/ مخبزاً عاماً واحتياطياً، إضافة إلى إعادة تفعيل المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل وترميم المنطقة الصناعية لمدينة درعا بكافة أعمال البنى التحتية المطلوبة والإقلاع فيها من جديد بعد نقل المنشآت العاملة إليها من داخل المخطط التنظيمي وفتح منشآت جديدة، حيث بلغ عدد المنشآت العاملة 87 منشأة وحرفة تمارس العمل فيها، لافتاً إلى أن العمل مستمر في متابعة الأعمال لكافة المناطق الصناعية الأخرى والبالغة 11 منطقة صناعية وتسوية أوضاع المنشآت الصناعية التي كانت تعمل في فترة الأحداث بموجب البلاغات الناظمة حيث بلغ عدد المنشآت التي تم تسوية وضعها خلال عام 2019 ولغاية تاريخه 36 منشأة صناعية متنوعة. أسواق خارجية جديدة لتصريف المنتجات الزراعية وانطلاقاً من أن اقتصاد المحافظة هو اقتصاد زراعي بنسبة كبيرة منه وتحت شعار إعادة زراعة كل شبر في محافظة درعا التي تشكل الأراضي الزراعية نسبة 62% من مساحتها الإجمالية، تم توفير كافة متطلبات التوسع في زراعة الأراضي وعودة الفلاحين إليها وهو ما أدى إلى زيادة إنتاج المنتجات الزراعية كافة (الخضار والفواكه) وفتح أسواق خارجية جديدة لتصريف منتجاتهم ولا سيما بعد فتح معبر نصيب الحدودي، فبحسب بيانات صادرة عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة ازدادت المساحة المخططة لزراعة القمح البعل والمروي في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي إلى أكثر من 27 ألف دونم، وتم تخصيص ما يقارب 85 ألف هكتار لزراعة القمح لهذا الموسم مقارنة بـ 82 ألف هكتار في الموسم الماضي، كما شهدت المحافظة تنامياً كبيراً في المساحات المزروعة وتجاوزت بعض الأصناف الزراعية الخطط المقررة كمحاصيل البطاطا والبندورة حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالبطاطا 16 ألف دونم في حين أن المخطط هو 9500 دونم كما أن مساحة الأراضي المزروعة بالبندورة بلغت مساحتها 35 ألف دونم في حين أن المخطط 28 ألف دونم والإنتاج المتوقع نحو 300 ألف طن أما الخضار الصيفية فبلغت نسبة التنفيذ 100 بالمئة. 403 عقود استثمارية التوجيهات الحكومية الأخيرة حول تفعيل الدور التنموي للوحدات الإدارية وزيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد المحلي باعتبارها الحاضنة الأساسية لمختلف المشاريع التنموية والاستثمارية الإنتاجية وتحسين المردود المادي لها، دفعت المحافظة إلى مراجعة العقود الاستثمارية لأملاك الوحدات الإدارية وتقييمها من حيث بدلات الاستثمار أو الإيجار حيث بلغ إجمالي عدد العقود بحسب محافظ درعا /403/ عقود بلغت كتلتها المالية السابقة /7/ ملايين ليرة في حين بلغت كتلتها المالية الحالية /110/ ملايين ليرة، مشيراً إلى أنه بعد تحرير أغلب المدن والبلديات من الإرهاب تم التوجيه لكافة الوحدات الإدارية التي لديها عقود استثمار أو إشغال لأملاكها لإعادة النظر ببدلات الاستثمار في كل وحدة على حدى، إضافة إلى معالجة ملف الاستثمارات المتعثرة لديها وتسوية وضعها بما يصب في المصلحة الوطنية العليا، وللاستثمارات المحلية المتوفرة لديها من خلال عقد المؤتمرات للتعريف بالمشاريع الاستثمارية الخاصة بالوحدات الإدارية وعرضها على رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. إعداد خريطة مشاريع تنموية وحول تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية تم إعداد خريطة مشاريع تنموية يتم تنفيذها وتمويلها من قبل الوحدات الإدارية ومشاريع استثمارية يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص بهدف تعزيز الموارد الاستثمارية المستدامة لدى الوحدات الإدارية، حيث بين محافظ درعا أنه تم دراسة العديد من عقارات أملاك الدولة وتوصيفها وحصر العقارات الممكن الاستثمار عليها وإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية لهذه الفرص وعرضها على المستثمرين بحيث شملت كافة مناطق المحافظة وبما يتناسب مع أنشطة هذه المناطق والواقع الاقتصادي الرائج فيها تحفيز النمو الاقتصادي في المحافظة يتطلب قدراً كبيراً من التشاركية مع المجتمع الأهلي والمستثمرين ورجال الأعمال واعتماد مبدأ التنمية المتوازنة في كافة أرجاء المحافظة حسب ما تتمتع به كل منطقة من مزايا نسبية، على التوازي مع إطلاق برامج دعم متكاملة لتوفير التمويل اللازم لتنشيط البيئة الاستثمارية وتوفير البنى التحتية اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار. |
|
