|
|
الكنز والذي يدعو للغرابة أنها لم تلق اللوم يوما على جشع بعض التجار بل على العكس كانت تدافع عنهم بحجة أنهم يحاولون تأمين المواد اللازمة إلا أن سعر الصرف مرتفع وبالتالي الأسعار مرتفعة. للأسف كلام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الذي يمثل الجسم الحكومي يضع الجميع تحت طائلة المساءلة، علما أن القطاع الخاص يعترف بوجود احتكار تحت مسمى «احتكار القلة» الموجود منذ عقود وحتى اليوم فهناك احتكار بصفة شركات ومؤسسات هي الوحيدة التي تتحكم بالسوق بالعديد من السلع المستوردة وعلى رأسها السلع الغذائية التي تعود لأشخاص سواء أكانت بأسمائهم المباشرة أم غير المباشرة وعددهم لايتعدى اصابع اليد. مع العلم أنه من المطلوب في الفترة الراهنة من الهيئة أن تلتفت لحالة الفوضى السعرية وغير المسبوقة لمختلف السلع والمواد واحتكار العديد منها من قبل التجار والغياب التام للمنافسة في أسواقنا وأن تقوم بتحليل ورصد وتمحص حقيقة تلك الارتفاعات الكبيرة بأسعار السلع والمواد ومدى تأثيرها على حياة المواطنين. إن تخلف هيئة المنافسة عن تأدية الدور المنوط بها ولاسيما بظل التغيرات الكبيرة بسعر الصرف يطرح تساؤلات كثيرة عن جدوى إحداث مثل هذه الهيئات التي لم تؤد الأهداف والمهام المنوطة بها ولو بالحدود الدنيا. وما يؤكد انفصال هذه الهيئة عن الواقع قيام مديرية تموين دمشق خلال الفترة الماضية بضبط عدد من كبار مستوردي الزيوت النباتية وتحويلهم إلى القضاء بعد محاولتهم احتكار المادة وحجبها عن التداول. بدورنا نسأل عن أسباب غياب المساءلة لإدارات هذه الهيئات التي اكتفت طوال الفترة الماضية باطلاق التصريحات فيما المحصلة على أرض الواقع أداء ضعيف وتخبط في اتخاذ القرارات والضريبة دائماً وأبداً تقع على عاتق المواطن. |
|
