|
|
شؤون سياسية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً أمام مرأى ومسمع قادة وأنظمة المجتمع الدولي التي وقفت عاجزة أمام الكيان الصهيوني الذي يعامل وكأنه فوق القانون الدولي وله مطلق الحرية في استخدام إرهابه الرسمي وله الحق في رفض أي قرار دولي، حيث أصبح هذا الكيان فوق القانون في ظل الدعم الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الموجودة دائماً ضد صدور أي قرار يمس أو يحد من الإجرام الإسرائيلي من خلال «الفيتو» لكن يظل السؤال قائماً: أليس من حق العرب محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين دولياً ومحلياً على كل هذه الجرائم وكيف تتم هذه المحاكمة؟. لا بد أن نوضح أولاً أن هذه القضية تعاظمت أهميتها خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق العرب والتي تعتبر رصيداً تاريخياً غير مسبوق، إضافة إلى أننا نحتاج إلى قرار لمحكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل في كل ما ارتكبته من جرائم في الضفة الغربية وعمليات إبادة وجرائم حرب واستخدام أسلحة محظورة وإتلاف للأرض إضافة لبناء جدار الفصل العنصري وهو القرار الذي صدر عام 2004 ولم يتم تفعيله حتى الآن فلا بد من المطالبة بتنفيذه الآن ومحاكمة قادة إسرائيل ووزراء الحرب وكل من ارتكب هذه الأعمال الإجرامية ضد الفلسطينيين. فهذا الحكم يمثل إدانة حاسمة لإسرائيل ولا بد من محاسبة القائمين عليه الآن وخاصة أن جرائم الإبادة الجماعية التي حدثت مؤخراً في غزة هي استمرار لهذه الجرائم الإسرائيلية السابقة بوحشية أكبر. ثانياً، لإنجاح إجراء هذه المحاكمة لا بد من توثيق هذه الجرائم الجديدة وقيام العديد من الجمعيات الحقوقية العربية بالعمل الجاد في هذا الموضوع كي يكون لدينا توثيق كامل لكل هذه الجرائم والتنسيق مع الأمم المتحدة التي قررت إرسال لجنة تقصي حقائق سواء فيما يتعلق بمقرات الأمم المتحدة أم في باقي المنشآت الفلسطينية لأن كل ذلك يصب في خانة تعظيم محاكمة هؤلاء المجرمين وخاصة أنه لأول مرة نجد أن الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل سواء في حق منظمات الأمم المتحدة ممثلة في «الأونروا» باعتبارها تابعة للأمم المتحدة أم في جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين أيضاً وهي السابقة الأولى التي يتحدث فيها أحد المسؤولين الدوليين الكبار في هذا الموضوع وانطلاقاً من هذا الأمر فإن الباب أصبح مفتوحاً لملاحقة إسرائيل وقادتها قانونياً ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها حيث يمكن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفقاً لقانون المحكمة الجنائية الدولية التي تتميز بأنه لا حصانة لأي مسؤول، ومن هنا يجب علينا التقدم بطلب لرئيس المحكمة الجنائية يتضمن كافة الوقائع بأدلتها ونحدد من خلاله أسماء المتهمين الإسرائيليين في هذه الجرائم ويصبح من سلطته إحالة مسؤولين عنها على المحكمة بعد إخطار مجلس الأمن بذلك حيث يمكن محاكمة أولمرت وليفني وباراك وأيضاً بيريز. وهناك أمر آخر غاية في الأهمية وهو فضح إسرائيل على مستوى الرأي العام العالمي وهو أمر مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية بحيث تعقد محاكمات شعبية على مستوى الرأي العام العالمي، إضافة لضرورة التحرك القوي للإعلام العربي ونبذ الخطاب التقليدي إنما لا بد من أن يكون قانونياً ومنظماً حتى يساعد في محاكمة هؤلاء المجرمين أو النازيين الجدد بسبب جريمة إبادة الجنس الفلسطيني. ويبقى أن نمتلك التصميم والإرادة والعمل المتقن والمستمر لحين إنجاز هذه المهمة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. كاتب وصحفي مصري |
|
