|
|
دين ودنيا يمضي المفكر الإسلامي د. جمال البنا في كتابه هذا إلى تقرير حقيقة هامة يقدمها بالأدلة العلمية، وهي أن الإسلام بما هو مشروع حياة لا يجوز أن يقتصر إصلاحه على تقديم بعض تشريعات قانونية وقضائية، بل هو دعوة لبناء الأمة وتشاركها في التشريع، ولا ينبغي أن يصادر مسؤولية الناس في التشريع بدعوى أنه يمتلك الحقيقة كلها بل يدعو إلى ترك ساحة التشريع لخبراء القانون والاقتصاد من البرلمانيين المتخصصين، ويدعو إلى إعمال الجهد في ساحة بناء الأمة في التربية والتنمية وليس في التطاحن على المناصب السياسية. عالج الكتاب في الباب الأول ( دولة المدينة عهد الرسول والخلفاء الراشدين ) ورأى أنها تجربة فريدة لا تتكرر وأن من الخطأ الفاحش تصور إقامة دولة على غرارها لأن دولة المدينة لم تتوافر فيها مقومات الدولة بالصورة التي يفترض أن تتوافر في الدول الحديثة.. فلم يكن لديها جيش محترف، ولا سجون، ولم تفرض الضرائب... وأهم من هذا كله أن رئيسها كان نبياً مرسلاً يرعاه الله ويصحح له الوحي اجتهاداته ولا يملك من الأمر شيئاً وإنما يحكم بما أنزل الله... وهذه كلها لا يمكن أن تتوافر في أي دولة أخرى. ثم كانت الخلافة الراشدة امتدادا للعهد النبوي وسيراً في آثاره وانتهت هذه الخلافة بطعن عمر بن الخطاب وموته. أي أنها لم تستمر سوى أقل من ثلاثة عشر عاماً. ثم أخذت بذور الفساد تظهر.. وعندما أراد علي بن أبي طالب أن يعيد الأمر إلى ما كان عليه عهد الشيخين استحال ذلك. بهذا الباب حل الكتاب مشكلة الحكم في الإسلام «فحقاً» إنه كان هناك دولة في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء، ولكن هذه الدولة كانت تجربة فريدة لا تتكرر. فلم تتوافر لها مقومات لابد منها في الدولة الحديثة. بينما أضيفت لها مقومات ( حكم الرسول لها لا يمكن أن تتوافر في العصر الحديث فالقياس عليها باطل). وفي الباب الثاني – السلطة تفسد الأيديولوجيا – تحدث الكتاب عن التفرقة ما بين الأمة والدولة، وأن العلامة الفارقة بينهما هي السلطة التي لا تتوافر للأمة. يعود الكتاب في الباب الثالث إلى المجال الإسلامي: الدولة الإسلامية في العصر الحديث بين التنظير والتطبيق فيشير في فصل إلى جمال الدين الأفغاني باعتباره أفضل من كتب عن الحكم الإسلامي. |
|
