|
|
أسواق فإن المناطق القريبة التي لجؤوا إليها فتحت لهم أبوابها واستقبلتهم كضيوف ووفرت حاجاتهم من المسكن والمأكل والمشرب وغير ذلك وهؤلاء يستحقون كل الشكر والتقدير. وكذلك وفرت بعض المحافظات مراكز إيواء وفقا لامكانياتها المتاحة وقدمت أمثلة حسنة تستحق الشكر أيضاً والاحترام ... ليظل قسم لا بأس به من الأسر يبحث عن مأوى وشقق يستأجرها مؤقتا ريثما يعودون إلى مساكنها الأصلية بعد إصلاحها وعودة الأمان لها .. وهنا بدأت الحاجة إلى المساكن تزداد وتتضاعف مع مرور الوقت وخاصة في مراكز المدن وفي المناطق والأحياء الهادئة فاستغل بعض تجار العقارات ومالكيها هذا الواقع الجديد أبشع استغلال وفرضوا عقود إذعان لتأجير عقاراتهم من خلال طلب أجور خيالية ووضع شروط غير مألوفة من قبل لا تراعي الظروف القاهرة للمهجرين وظروفهم المادية الصعبة بعد ان انقطاع مصادر رزقهم وعيشهم .. الأمثلة كثيرة ومؤثرة عن الممارسات اللاأخلاقية وفي أكثر من منطقة فمن غير المعقول -مثلاً- أن يصل إيجار شقة صغيرة مكونة من غرفتين في ريف دمشق لأكثر من 30 ألف ليرة شهرياً خصوصاً وأن البعض اشترطوا أجور ستة أشهر سلفاً وبذلك يصبح المبلغ المطلوب خيالياً. ومهما حاول أصحاب المكاتب العقارية تبرير هذه الأساليب بحجة عدم توفر المساكن وندرتها أو بحجة ضمان عدم ترك المنزل خلال فترة قصيرة أو لضمان عدم تخريبه أو إصلاح الأعطال الطارئة فيه أو التهرب من دفع فواتير الكهرباء والماء أو غير ذلك ..فإن ذلك غير منطقي ومبالغ به لأن التعامل مع الإيجار له قواعده وأصوله المعروفة وليس بشكل مزاجي وقاسي. وإذا عرفنا واقع المساكن المعروضة للإيجار ،ومعظمها سيىء وفيها أعطال مسبقة ولا يتم توصيفها بشكل صحيح ،لعلمنا كيف يتم استغلال المستأجرين ليدفعوا أثمانا باهظة..لنخلص للقول إن ما يحصل أمر غير مقبول ولذلك لابد من تدخل الجهات المعنية كوزارة الإسكان أو المحافظة أو البلدية لوضع ضوابط وتطبيق الأنظمة المتعلقة بعقود الإيجار القانونية والمصدقة أصولا لأنها تضمن حقوق الطرفين ولا تسمح بفرض شروط غير قانونية أو تعجيزية، إضافة لوضع دليل عملي لأجور الشقق حسب مساحتها وموقعها ومواصفاتها ومنع دفع الأجور سلفا والاكتفاء بدفع أجرة شهر إضافي كضمان لإصلاح أعطال المنزل بعد توصيفه بشكل علمي صحيح قبل وبعد إشغاله .. |
|
