|
|
منطقة حرة الذي قد يتحول إلى حقيقة عند البعض خلال الأشهر القليلة القادمة ، بعد صدور نتائج برنامج التشغيل الشبابي الذي أعلن عنه منذ أشهر وتقدم إليه اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ، بعد تضاؤل فرص التشغيل وتقلصها إلى الحدود الدنيا أو تلاشيها بالكامل وخاصة في ظل الأزمة وآثارها التي انعكست سلباً بمختلف القطاعات...! وقبل الخوض في تفاصيل واقع فرص العمل لا بد من الإشارة إلى الآثار السلبية التي تركتها الأزمة على قطاع العمل ، فوفقاً للإحصائيات المتوفرة حتى الآن فإن هناك أكثر من 200 ألف عامل انضموا إلى العاطلين عن العمل معظمهم تم تسريحه نتيجة توقف العمل والإنتاج بالمصانع والمنشآت بعد أن طال الإرهاب كل المناطق الصناعية والسياحية في المحافظات الساخنة التي ضربها الارهاب والتخريب الممنهج . هذا ما أثبتته مداخلات ومذكرات اتحاد نقابات العمال في أكثر من مناسبة وتم خلالها مراسلة الجهات المختصة لرفع الغبن عن العمال وإنصافهم ما أمكن ، لكن وحسب المعطيات فان حجم التبليغات التي تمت تشير إلى خلل واضح بهذا المجال ، حيث يقوم رب العمل بنشر التبليغ بالجريدة الرسمية دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة سواء بمناطق سكناهم أم حتى بمواقع العمل وبعد أيام من تاريخ النشر الذي يعتبر بمثابة التبليغ الرسمي يتم وفقاً للقانون الحصول على موافقة الجهات المختصة وبالتالي تم فصل المئات لا بل آلاف العمال من أعمالهم بناء على ذلك . كما فقد هؤلاء كل الحقوق التي تعتبر حقا مكتسبا لهم وهكذا وجدوا أنفسهم بين عاطل عن العمل وفاقد لحقوقه التي ضمنها لهم القانون ذاته مع الإشارة إلى إن التسريح التعسفي الذي حصل كان لدى القطاع الخاص فقط ولم يتم أي شيء مماثل له لدى القطاع العام ، بالنتيجة ونظراً لتفاقم الواقع وانعدام فرص العمل بشكل شبه تام لدى القطاع الخاص ، تشكلت لدينا شرائح إضافية كبيرة من العاطلين عن العمل وبقوة القانون الذي تعترض عليه مختلف الجهات المختصة بما فيها أهل القضاء نفسه وخاصة ما جاء على لسان السيد وزير العدل عندما قال في مداخلة حول الموضوع : إن قانون العمل السابق والذي يعود إلى عقد الخمسينيات من القرن الماضي يعتبر أفضل بكثير من القانون الحالي 17 الذي صدر منذ سنوات وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم حقوقهم وواجباتهم ....! هنا لا بد من التذكير بأن إجمالي عدد العمال في سورية وفقا لإحصاءات عام 2011 يبلغ أكثر من خمسة ملايين عامل وهناك ما يزيد على 850 ألف عامل عاطل عن العمل في وقت يضاف إلى سوق العمل سنويا أكثر من 25 ألف عامل جديد من مختلف الفئات، هذا كله يسهم بتفاقم مشكلة العمالة وتامين فرص العمل المناسبة ويزيد من تفاقم المشكلة في وقت ما زال الكثير من المواطنين الذين تقدموا إلى مسابقات ضمن برنامج التشغيل الشبابي ينتظرون الفرص المؤاتية للعمل ، في وقت تضاءلت فيه لدى هؤلاء نسبة التفاؤل الموجودة حول إمكانية العمل وإيجاد الفرص الحقيقية لهم ...! بالمناسبة لا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض أصحاب المصانع والمنشآت الخاصة قد استمروا بدفع الرواتب لعمالهم حتى إن البعض قد خفضها إلى النصف لكنه لم يقدم على تسريح هؤلاء العمال كما فعل البعض الآخر...! وهؤلاء يسجل لهم هذا الموقف الوطني الذي لا ينفصل عن المواقف الوطنية الأخرى سواء بالوقوف إلى جانب الوطن أم بالدفاع عنه وليس كما فعل البعض ممن تخلوا عن وطنهم في أول امتحان وعند أخطر أزمة ومؤامرة يتعرض لها الوطن الكبير سورية ...! |
|
