وحول الآفاق المستقبلية والنتائج المتوقعة لاحقا لتطبيق هذا القانون قال مدير المناطق الحرة بأنه يتوقع زيادة كميات البضائع المخزنة والمشحونة من والى المناطق الحرة السورية بعد إخضاع المناطق الحرة لاتفاقيات التجارة الحرة العربية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمودعين في هذه المناطق وتشجيعهم لتخزين بضائعهم بدلا من تخزينها بدول الجوار والعمل كما ذكرنا سابقا لزيادة النشاط الصناعي في المناطق الحرة وخاصة ذات التقنيات العالية وغير المقامة بالقطر وهذا يسهم أيضا بالمنافسة بين اليد العاملة السورية ومثيلاتها الأجنبية وأيضا للحد من البطالة عبر توفير مئات إن لم يكن آلاف فرص العمل وأيضا العمل على تنمية المناطق والبلدات التي تقام فيها المناطق الحرة .‏