حيث أكد مصدر في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن هذه الأكياس قدمت بها عروض للشركة العامة للأسمدة بسعر 43,18 ليرة سوري للكيس الواحد علما أن الزيادة بالوزن بين كيس تعبئة السماد وكيس تعبئة الاسمنت هو 15 غرام مع ثبات باقي عناصر التكلفة الأمر الذي يعني أن سعر بيع كيس تعبئة السماد وفق عروض القطاع الخاص يجب أن يكون بحدود 23,62 ليرة سوري بعد إضافة قيمة الوزن الزائد في أكياس الأسمدة وبالتالي كيف يتم تقديم عروض بسعر 20,90 ليرة لشركات الاسمنت ويقدم عرض آخر لشركة الأسمدة بسعر 43,18 ليرة علما أن الزيادة في الوزن لا تشكل سوى ثلاث ليرات فقط أي يجب ان تقدم بسعر 23,62 ليرة سوري وليس بسعر 43,18 ليرة ما يعني أن هناك تحايل على الجهات المعنية في هذه العروض وإنها فقط تهدف الى الموافقة على تعبئة الاسمنت بأكياس البولي بروبلين هذا من جانب ومن جانب آخر أن إنتاج المؤسسة العامة للاسمنت 5 ملايين طن سنويا وتحتاج من الأكياس الى 100 مليون كيس وإذا أعيد تدوير 50 مليون كيس حسب توصية اللجنة الاقتصادية فهذا يعني أن 50 مليون كيس سيبقون في الطبيعة ولا تتحلل وما يؤثر ذلك على الطبيعة وإذا أخذنا هذه الكمية لمدة خمس سنوات فان كميتها في الطبيعة ستكون نحو 250 مليون كيس وبالتالي سيكون خطرها على الطبيعة اكبر كونها لا تتحلل مع التربة ناهيك عن أننا لم نضف احتياجات القطاع الخاص المنتج للاسمنت الى احتياجات مؤسسة الاسمنت من هذه الأكياس وبالتالي إذا جمعنا كميات الاثنين معا فكم سيصبح لدينا أكياس ستلقى في الطبيعة علما انه من الواجب في حال الموافقة على استخدام البولي بروبيلين يجب أن تكون قابلة للتحلل إضافة الى ان القطاع الخاص هل سيلتزم بعرضه المقدم للمؤسسة العامة للاسمنت خاصة أن عروضه لشركة الأسمدة مخالفة تماما أم انه تخلى عن مصلحته مع الاسمنت وتمسك بها مع الأسمدة أم أنها طريقة لجعل الجهات المعنية توافق على تعبئة الاسمنت بهذه الأكياس ؟!!‏‏