|
|
مراسلون وتحقيقات حيث أوضح في لقائه مع الفعاليات الحكومية والرسمية والاقتصادية والمنظمات الشعبية خلال مناقشة الخطة الخمسية العاشرة أن المحافظة أصبحت ناضجة لأن تكون قطباً مهماً للنمو الاقتصادي ولا سيما بعد الاستثمارات الكبيرة التي استثمرتها الدولة فيها وخاصة في مجال الصحة والتعليم وبعض الخدمات الأخرى.. مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد مرفأ طرطوس بوابة رئيسية لأوروبا إلى العراق والخليج العربي.. وبالتالي ستكون طرطوس بوابة سورية من أوروبا إلى العراق والخليج العربي وبالعكس وهذا يستدعي العمل بشكل متكامل لتطوير صناعة الخدمات وأولها الترانزيت, والانتقال باقتصاد المعرفة وإدخال النقل والترانزيت كمصدر مهم لنمو الناتج المحلي وتوسيع الاستثمارات في القطاع السياحي.. وتطرق الدكتور الدردري إلى مصادر النمو الاقتصادي في المحافظة الصناعية والزراعية والتي لا تفي بالحاجة لمتطلبات الخطة الخمسية العاشرة والبحث عن صناعة وبدائل جديدة كصناعة النقل والترانزيت والاقتصاد المصرفي والسياحة التي هي من أهم مرتكزات تعويض النقص في إنتاجنا النفطي.. وطرطوس تمتلك من المقومات السياحية ما تمتلكه الكثير من المدن العربية والعالمية من طبيعة ساحرة وآثار وأوابد شاهدة وتنوع طبيعي قل نظيره.. والمطلوب منافسة الآخرين والسير بسرعة عالية لتحقيق ذلك وتحسين الواقع الإداري الحالي المعرقل لعملية التنمية وإيجاد الكوادر الإدارية الكفوءة القادرة على الإمساك بزمام الأمور لتحويل طرطوس إلى منطقة جذب سياحي.. مشيراً إلى أن المصفاة ومعمل الإسمنت والمحطة الحرارية ليست الاقتصاد عينه بل هذه المنشآت مع الفنادق والمنتجعات والمطاعم تحقق نمواً اقتصادياً مهماً وتشغل اليد العاطلة عن العمل في المحافظة.. كما استعرض الدكتور الدردري نقاط القوة الاقتصادية في المحافظة والمتمثلة بالإنتاج الزراعي الوفير والمواقع السياحية والأوابد الأثرية التاريخية والشاهدة على عراقة هذه المحافظة وارتفاع معدل التعليم فيها وانخفاض معدل النمو السكاني على مستوى القطر, وموقعها الاستراتيجي البحري والحدودي, أما نقاط الضعف فهي عدم الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية وضعف الاستثمار السياحي والصناعة السياحية وسوء تسويق فائض الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن في التنمية الريفية.. وطلب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء من الحضور تقديم مقترحاتهم وأفكارهم والصعوبات المتواجدة لإنجاح الخطط المقررة لمستقبل هذه المدينة السياحية وخاصة بعد أن أعطت الحكومة الكثير من الصلاحيات للإدارة المحلية وطورت التشريعات والقوانين التي من شأنها احترام كرامة المواطن وتحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات.. بدوره الدكتور سليم كبول محافظ طرطوس أوضح أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء تأتي ضمن خطة الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة للخطة الخمسية العاشرة لمحافظة طرطوس والتشاور والتحاور مع كافة المعنيين في المحافظة واستعراض ما أعدته هيئة تخطيط الدولة لدفع عملية التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي في سورية بشكل عام وطرطوس بشكل خاص مع التأكيد على تكاتف جهود الجميع لإنجاز مضامين هذه الخطة والتحلي بروح المسؤولية لضمان تحقيق ذلك.. كما قدم السيد المحافظ عرضاً شاملاً لأهم القضايا التي تعاني منها المحافظة وهي ثلاث.. أولها الصرف الصحي وثانيها النفايات الصلبة وثالثها تحسين الواجهة البحرية بالإضافة إلى المشكلات والقضايا العالقة بين الآثار والجهات ذات العلاقة بالمشاريع الاستثمارية الاقتصادية والسياحية.. كما قدم السيد المحافظ عرضاً شاملاً عن أهم المشاريع المنجزة ونسب التنفيذ والإنفاق وحاجة المحافظة إلى عدد من المشاريع المستقبلية.. وفتح باب المناقشة والحوار حيث قدم السادة الحضور مداخلاتهم واستفساراتهم: السيد عبد القادر صبرة رجل أعمال صاحب شركة بحرية طالب بالإسراع في إنجاز محطة الحاويات في مرفأ طرطوس وتجهيزها بالتقنيات اللازمة وتساءل عن مصير مشروع جونادا السياحي وأسباب تأخر إشهار الشركة وعن نسب الإنجاز فيه.. وضرورة وضع جدول زمني للتنفيذ ومراقبة نوعية الردميات.. والعمل على استثمار ضاحية الفاضل والمنارة وإقامة ندوة تسويقية لهذا المشروع مسح الشاطىء السوري وجعله شاطئاً مفتوحاً والحد من البناء العشوائي عليه.. السيد حسن محمود معاون مدير التربية: طالب بدعم الميزانية المخصصة لصيانة القاعات الصفية محدداً ما تحتاجه مديرية التربية بطرطوس لذلك /190/ مليون ليرة, كما أكد على تطوير التعليم والانتقال به إلى النوعية وتجهيز المخابر وتطوير المخابر اللغوية.. السيد أحمد عثمان: طالب بتعزيز مشروع الإنقاذ البحري الذي ينفذه فرع الهلال الأحمر السوري بطرطوس ودعمه.. الزميل هيثم يحيى محمد مدير مكتب الصحيفة بطرطوس أشار إلى ضرورة اعتماد دراسات هيئة تخطيط الدولة من قبل الحكومة كفريق عمل واحد كونها علمية ممنهجة.. وأكد أن الخطة الخمسية العاشرة التي يتم إعدادها حالياً لا يمكن أن تنفذ ضمن آليات العمل القائمة.. ومن قبل الكوادر الحالية في مؤسسات الدولة لأننا بأمس الحاجة إلى تأهيل وتدريب حقيقيين لهذه الكوادر,, وأعطى عدة أمثلة حول عدم قدرة الكوادر الحالية على العمل والتقدم المطلوب كمشروع محطات معالجة الصرف الصحي ومشروع تأهيل مغارة بيت الوادي, ومشروع محطة الحاويات في مرفأ طرطوس...الخ, وذكر أن الكثير من المواقع السياحية معطلة, وبعض المشاريع متوقفة ومتعثرة كمشروع عمريت السياحي والسمر لاند.. وتساءل عن سبب عدم تسجيل شركة انترادوس للتطوير السياحي رغم تقيدها بشروط العقد المبرم ورغم قيامها بأعمال الردم البحري فور تصديق العقد.. وتمنى الاهتمام بالمتفوقين ودفعهم إلى الإبداع والبحث العلمي. السيد صالح علي رئيس الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس أشار إلى مشكلة وأزمة الإسمنت وضرورة العمل على تنظيم الساحل السوري ووضع خطة تبين خلالها حصة التعاون السكني بطرطوس من مشروع السكن الشبابي.. المهندس ابراهيم عباس مدير عام شركة إسمنت طرطوس تساءل عن سياسة الحكومة اتجاه الشركة وهل تمت الموافقة على تأمين جبهات لتأمين المواد الأولية من الموقع الثالث بجوار المعمل.. الدكتور خير الدين عبد الستار السيد مدير صحة طرطوس طالب بالمزيد من الصلاحيات للإدارة المحلية والابتعاد عن المركزية ومحاسبة المقصرين وتنفيذ حملات وطنية للمشاريع الاستراتيجية وإنشاء وزارة للسياحة والآثار معاً. السيد سهيل سعيد مدير عام شركة الحرير الطبيعي بالدريكيش طالب بتحويل الشركة إلى مركز للتأهيل والتدريب لمربي دودة الحرير وذلك لإنقاذ الشركة من الخسارة. (وقد وافق السيد نائب رئيس مجلس الوزاء على الاقتراح مباشرة« السيد كفاح قدور أمين سر غرفة التجارة والصناعة أشار إلى ارتفاع نسبة الفوائد في المصرف التجاري السوري وطالب بالاهتمام بالتعليم الفني والمهني ودعم صادرات الحمضيات ومعالجة معاناة الصناعيين من استيراد المعدات الصناعية المستعملة من الخارج والإسراع في إصدار قانون الجمارك والسماح بإنشاء معامل خاصة لتعبئة المياه المعدنية والطبيعية. المهندس زكي نجيب مدير عام مرفأ طرطوس قدم شرحاً عن خطة إدارة الشركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في المرفأ والتي تتضمن توسيعه وتطوير آلياته بما فيها تنفيذ محطة الحاويات الواعدة وطالب بالإسراع في اعتمادها لوضعها في التنفيذ. السيد وهيب مرعي رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أشار إلى ضرورة احترام القطاع الخاص وإشراكه بشكل حقيقي في بناء الوطن واعتبار الجميع شركاء في عملية التنمية الشاملة والانتقال بعملنا من الفردية إلى عمل المؤسسات.. وفي نهاية اللقاء أجاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله الدردري على تساؤلات الحضور مؤكداً أن قانون الصيرفة على الأبواب وأن أزمة الإسمنت ستحل قريباً وهناك معامل ستنفذ قريباً .. كما أكد أن اقتصادنا متين ولا داعي للقلق بشأن الليرة السورية تجاه الدولار حيث لدينا احتياطياً في القطع الأجنبي يكفينا /29/ شهراً بزيادة /17/ شهراً عن أي دولة في العالم وأ——وضح الدكتور الدردري أنه خلال الخطة الخمسية العاشرة سيتم تأمين /1.25/ مليون فرصة عمل ونبذل الجهود لهيكلة النظام المصرفي وقانون الجمارك قارب على الانتهاء وهناك جملة من القوانين قيد الدراسة ستصدر وتنجز من أجل اقتصاد السوق الاجتماعي.. وهدفنا تحسين معيشة المواطن واحترامه وصيانة كرامته ومضاعفة دخله والأهم العدالة في توزيع الدخل. |
|
