|
|
وكالات-الثورة ويبدو تحمس الديمقراطيين أكثر من أي وقت مضى لإثبات التهم المنسوبة إليه في فضيحة السباق الرئاسي القادم. فبعد العديد من الجلسات العلنية والشهادات التي تم تقديمها، أعلن رئيس لجنة الاستخبارات النيابية آدم شيف، الذي يقود التحقيق في عزل ترامب، أن الأدلة التي تمّ جمعها حتى الآن على مخالفات الرئيس واضحة وتكاد تكون دامغة. وكشفت لجان التحقيق في عزل ترامب عن أنها قد تقدّم الأسبوع المقبل تقريرها حول مخالفاته من دون استبعاد استدعاء المزيد من الشهود، فيما يعد المحققون ملفاً لتسليمه للجنة التي ستنظر في صياغة الفقرات الاتهامية للرئيس من عدمها. وفي رسالة له أول أمس أبلغ شيف النواب بأن الملف سيرسل إلى اللجنة القضائية بعيد عودة الكونغرس الأميركي من عطلة عيد الشكر، موضحاً فيها: أن ما يتبقى فعله هو أن نقرر ما إذا كان هذا السلوك يتوافق مع منصب الرئاسة وما إذا سيسمح بإطلاق المسار الدستوري للعزل. وترأس شيف جلسات استماع علنية على مدى أسبوعين قال إنها كشفت في وقت قصير كمّاً هائلاً من الأدلة، على الرغم من محاولة ترامب وإدارته إعاقة التحقيق. وقال شيف: إن التحقيق يكشف بشكل قاطع أن ترامب ربط زيارة الرئيس الجديد لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتقديم مساعدة عسكرية لكييف، بفتح السلطات الأوكرانية تحقيقات صورية مسيسة من شأنها أن تساعد الرئيس ترامب في حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية في عام 2020م. وأضاف إن اللجان لا تستبعد إمكانية إجراء مزيد من جلسات الاستماع، مشيراً إلى أن اللجنة قد تستدعي مزيداً من الشهود. وبعد انتهاء الجلسات، قد ينتقل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سريعاً إلى التصويت على توجيه الاتهام إلى الرئيس لعزله. وبعد ذلك يتولى مجلس الشيوخ محاكمته، ومن غير المتوقع أن يقوم بعزله في ظل سيطرة الجمهوريين على الغرفة العليا في الكونغرس الأميركي. وكانت إدارة ترامب رفضت تقديم مستندات طلبها الديمقراطيون للتحقيق بهدف إعاقته ومنعت شهوداً بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من الإدلاء بشهاداتهم فيما خالف شهود آخرون توجيهات البيت الأبيض وأدلوا بشهادتهم بعد استدعائهم. ولمنع التهرب من المسؤولية، أكدت قاضية أميركية أول أمس أنه يتعين على كبار المسؤولين والموظفين السابقين في البيت الأبيض الامتثال لطلبات الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس. ويتعلق قرار القاضية كيتانجي براون جاكسون بالمحامي السابق للبيت الأبيض دون ماكغان الذي تم استدعائه للمثول أمام اللجنة القضائية في الكونغرس. وقالت وزارة العدل لوكالة فرانس برس: إنها تنوي استئناف هذا القرار، ما يشير إلى معركة قضائية طويلة مقبلة في إطار المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين. وأشارت القاضية إلى أن مسؤولي الإدارة لا يمكن أن يحصلوا على حصانة مطلقة استناداً إلى قربهم من رئيس البلاد. الى ذلك حددت اللجنة القضائية بمجلس النواب الاميركي أن أولى جلساتها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب ستعقد في الـ/4/ من الشهر القادم. ونقلت رويترز عن احد المساعدين في الحزب الديمقراطي قوله إن اللجنة القضائية بمجلس النواب الاميركي ستعقد أولى جلساتها بشأن مساءلة الرئيس ترامب فى الرابع من كانون الأول وإن الشهود سيكونون من الخبراء في مجال القانون. ورفض المساعد التعليق عما إذا كانت اللجنة القضائية تتوقع أن تحصل قبل انعقاد الجلسة على تقرير بشأن التحقيق الذي قادته لجنة المخابرات في تعاملات ادارة ترامب مع أوكرانيا. |
|
