|
|
الكنز لكونها ستسهم في زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات ما سيساعد في زيادة حجم الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي انتعاش الاقتصاد السوري الذي يعيش حالة من الركود الاقتصادي. المصارف الحكومية التي يتحدث المسؤولون عنها في كل اجتماع حكومي عن حجم الودائع المجمدة لديهم والتي تحتاج إلى توظيف واستثمار من خلال منح قروض يجعلنا أمام إبداع رؤية جديدة لسياسة الإقراض بغية دفع عجلة الإنتاج والتنمية. كل التخوفات التي يراها البعض يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة وخاصة بعد إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي من المفترض أن تلعب دورا مهما في تقديم الضمانات التي كان يعجز عن تأمينها الأفراد والمؤسسات عن تأمينها وبالتالي تسهيل الحصول على مصادر تمويل دون معوقات. إذا نحن أمام مرحلة جديدة لتسهيل دوران العملية الإنتاجية وقوننة البيئة التشريعية لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة التي تحتاج لقروض بفوائد مقبولة من شأنها أن تحسن الوضع المعيشي للمواطن من جهة وتحقيق أمان اجتماعي لشريحة كبيرة من المجتمع السوري. كلمة السر لدعم هذا النوع من المشاريع هي التمويل لتحقيق تنمية اقتصادية سيكون لها دور كبير ومحوري في محاربة مؤشري الفقر والبطالة التي ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية لذلك نحن اليوم أمام اختبار حقيقي لواقع المشاريع الصغيرة الذي وضعته الحكومة في سلم الأولويات للمرحلة القادمة خاصة، بل دعمته مؤخرا بمبالغ مالية إضافية كونها ستستقطب العدد الأكبر من اليد العاملة ناهيك عن إسهامها في زيادة إيرادات الضرائب والرسوم على منتجاتها. لكن كل ذلك بحاجة إلى فهم الدور بشكل جدي مع توفر المقدرات للنجاح وهنا يقع العبء على المصارف التي ستلعب دورا تنمويا واقتصاديا واجتماعيا من خلال منح القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة سواء أكان موظفا حكوميا أم لا الأمر الذي سيحسن مستوى الخدمات المالية ويدعم استقرارها. المطلوب دعم ونشر ثقافة القروض التشغيلية لتشغيل رأس المال وتفعيل العملية الإنتاجية التي باتت أكثر من حاجة وضرورة بهذه المرحلة واختيار المناطق الآمنة كمرحلة أولى ولاحقاً يمكن تعميمها بحال نجاحها لباقي المناطق بعد تأمين البنى التحتية اللازمة لنجاح أي مشروع. |
|
