|
|
حديث الناس وفوضى الأسواق وفوبيا الأسعار حيث صرخات المستهلك ومعاناته مازالت تشكو ارتفاع الأسعار والسلع بمختلف أشكالها وأصنافها، والحجج غير المبررة إطلاقاً موجودة على ألسنة المحتكرين والمخالفين لاسيما ارتفاع سعر صرف الدولار إضافة للزيادة على الرواتب التي صدرت مؤخراً. ومع كل ما تؤكده وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من إجراءات لضبط الأسواق إلا أن الواقع العملي لحركة جميع الأسواق سواء في الأحياء الشعبية أم بقية الأحياء يؤكد الفلتان العلني للأسعار وتباينها الواضح والذي قد يلحظ مابين بائع وآخر بجانبه أو في نفس السوق، علماً أن السلعة هي ذاتها وبالاسم والمواصفات نفسها، هذا عدا عن غياب تسعيرة السلع والتحكم بهامش الربح كما يحلو للبائع دون ضوابط أو تقيد بالتعليمات أو نشرات الأسعار التي تصدر، والتي باتت كما يقول البعض مجرد حبر على ورق. وما يتم القيام به من جهود لايمكن تجاهله، إلا أن دور الجهات المعنية بحماية المستهلك لايلبي المطلوب أبداً، خاصة وأنها تضع اللوم على المستهلك وتحمله مسؤولية الرقابة على الأسعار والشكوى في الوقت الذي يتحكم فيه الكثيرون من الباعة بالسعر دون إكتراث للشكاوي وغيرها، في حين يكون هم المستهلك وهدفه الحصول على سلعه وحاجاته اليومية بسعر مناسب ومواصفات مقبولة. فأين دور الجهات الرقابية والتموينية والتي من المفروض أن تكون دائمة ومكثفة لضبط حركة الأسواق وأسعارها وفرض عقوبات أكثر من غرامات مادية على المخالفين لتكون رادعة خاصة ممن تتكرر مخالفاتهم وطمعهم لاستغلال المستهلك والتجني عليه مادياً وصحياً؟ ومع أهمية دور المواطن وعدم التقليل من شأنه في الشراكة مع الجهات المعنية لضبط الأسعار عبر حملة التوعية لنشر ثقافة الشكوى لديه، إلا أن هذا الدور يبدو هزيلاً تجاه تمادي الكثيرين في المخالفات والجرأة فيها، فإن واقع حال الأسواق والفوضى والعشوائية في الأسعار وغياب المواصفات وغير ذلك لاشك يحتاج لكثير من العمل والجدية في المتابعة وإجراءات صارمة أكبر وأقوى من مجرد حملات. |
|
