|
|
دمشق
لتقييم عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للخروج بخطة عمل تكاملية بين المؤسسات الثلاث للانطلاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مظلة انتشارها في جميع المناطق باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث تم خلال الاجتماع الطلب من مجالس الإدارة وضع خطة عمل فاعلة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والبنى المادية والاقتصادية لهذه المؤسسات وتعزيز تواجدها في المحافظات، وأهمية تشبيك العمل وفق رؤية منهجية بين هذه المؤسسات وصولاً إلى التكامل، وإحداث نقلة نوعية في عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة لتكون على قاعدة متينة وواضحة. كما تم الطلب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزيز التواصل مع اتحادات» الزراعة والصناعة و التجارة و الحرفيين و السياحة « ليكونوا على اطلاع بالفرص الاستثمارية المقدمة. بالمقابل تقرر احداث مكاتب ترويج وتسويق للتعريف بمهام هذه المؤسسات والخدمات التي تقدمها لتصل الى كل مواطن على أن يتم وضع دليل بالخطوات الواجب اتباعها لتمكين من يرغب بإحداث مشروع خاص والاستفادة من التسهيلات. كما تم الطلب من الهيئات الثلاث التنسيق مع وزارات الاقتصاد والصناعة واتحاد الحرفيين لوضع قاعدة بيانات متكاملة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة على مستوى كل محافظة لتكون نقطة انطلاق لتنظيم هذا القطاع وتفعيل دوره التنموي. هذا وتقرر تشميل المشاريع المتوسطة والصغيرة بخطة التوسع بالمناطق الصناعية المزمع البدء بها مع تأمين الخدمات اللازمة لتسريع تشغيل هذه المشاريع بما يساعد على زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، كما تم التأكيد على إطلاق خطة تدريب متكاملة للكوادر البشرية العاملة في هذه المؤسسات لتمكينها من الضلوع بمتطلبات المرحلة المقبلة. وتم الطلب من مؤسسة تنمية الصادرات تعزيز تواجد المنتح السوري في الأسواق الخارجية واستهداف أسواق جديدة ووضع رؤية متكاملة للتصدير تتضمن التشريعات اللازمة وإجراءات تصدير كل منتج إضافة لتكليف مؤسسة ضمان مخاطر القروض التنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الاخرى لتوسيع حجم التمويل الممنوح للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتمكين المقترضين من الحصول على القروض اللازمة لأعمالهم وفق سياسة إقراض شفافة تسهل نفاذ هذه المشروعات إلى بيئة العمل. رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض إبراهيم زيدان أشار إلى أن المؤسسة ستبدأ العام القادم بتقديم الدعم المطلوب للمصارف والمستثمرين في إطار عملية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل القطاعات. بدوره مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض مأمون كاتبي قال للثورة إن قانون المؤسسة منذ احداثها عام 2016 ركز بشكل كبير على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم كفالة لها بعيداً عن القروض الصغيرة والشخصية. وأضاف أن المشكلة الأساسية ليست بالتمويل بل بتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سير عمل أي مشروع لذلك يجب أن تكون البداية من دراسة الجدوى الاقتصادية الصحيحة وتذليل العراقيل الإدارية عند الترخيص لاسيما أن هناك من يقوم بالتمويل الذاتي تحت اقتصاد الظل بعيداً عن أعين المالية لنصل بعد ذلك إلى التمويل، مؤكداً أهمية تحديد القطاعات وفق الأولويات التي يجب أن نبدأ بها في الفترة الأولى حتى ندعمها ونقدم الكفالة لتلك الضمانات. من جانبه مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أكد أهمية العمل على تأمين التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 98 % من المشروعات في سورية. |
|
