|
|
الكنز وهذا حال وزارة (حماية المستهلك) التي استفاقت فتوجهت للعنوان الغلط. نعم الأسواق بأمس الحاجة للضبط وفرض رقابة صارمة من التجارة الداخلية وكل الجهات المعنية بالرقابة بعد ما شابها من اختلالات كبيرة وفلتان سعري واحتكار، وحقيقة الوضع بات يتطلب تضافر وتكامل كل الجهود والخبرات والكوادر وصولاً للمواطن الذي يفترض أن نعزز ثقافة الشكوى لديه وعدم الاستكانة لحالة التلاعب والتحكم التي يمارسها حيتان السوق تجاهه رغم أنه الحلقة الأضعف بكل هذه المعمعة. ولكن التجارة الداخلية التي كثفت رقابتها على محال بيع المفرق تناست وربما غضت الطرف عن خطوة تفوق بكثير خطوة انتشار عناصرها الرقابية في الأسواق، وهي التوجه نحو النبع أو لنقل رأس الأفعى الذي يتحرك بكامل حريته ليفرض قبضته الحديدية فعلياً وليس كلامياً حتى إن محال بيع المفرق لا يكادون يجارون حركة موزعيه المكوكية صباحاً ومساءً لتخبرهم بضرورة رفع سعر المنتج الفلاني لأن الشركة الموردة رفعت الأسعار، وهذا ما جعل الأسعار تتغير خلال الفترة الأخيرة بشكل يومي وترك المستهلك بحالة ذهول من وقع ما يحصل ونحن هنا لسنا بوارد أن ندافع عن أي مخالفة ترتكب من قبل هؤلاء وخاصة عند التلاعب بالجودة ونظافة ما يبيعون للمواطن، إن الرقابة واليد الحديدية انحرفت عن طريقها الصحيح وتركت التجار الكبار وعشرات المستودعات المنتشرة في مناطق عديدة من العاصمة دمشق كما الوضع في أغلب المحافظات المملوءة بمختلف أصناف المواد والبضائع بعيدة عن عينها الرقابية وانتفاضتها التي يفترض أن تكون مستمرة ومن صلب عمل الوزارة وليس حالة آنية كما يحصل الآن. ما يمكن أن يشكل بارقة أمل ومسيرة لربما مغايرة لأداء مسؤول يتطلبه هذا الوقت وكل وقت من قبل الوزارة ويدعم جهودها رغم تواضعها ويجعل المستهلك في موقع المتعاون معها هو أن يترجم بأسرع وقت كلام وزيرها في اجتماعه مع ممثلي التجار على الأرض لجهة عدم التساهل أو السماح بعد اليوم بعدم تداول الفاتورة بين حلقات البيع وبيع إجازات الاستيراد واستمرار تحكم قلة من التجار بالأسعار. |
|
