|
|
على الملأ لكن للأسف رغم هذه الجهود وما رافقها من ضبوط بالآلاف -لانعرف ماذا سيكون مصيرها لاحقاً- لم تتمكن (الرقابة) من تخفيض سعر مادة واحدة من المواد الأساسية وغير الأساسية التي ارتفعت بنسب كبيرة تراوحت بين عشرين وخمسين بالمئة! وهنا أقول إن السبب في هذه النتيجة هو الاستمرار في نفس آلية العمل السابقة التي تعتمد على التعامل مع النتائج واتباع الطريقة القمعية في المعالجة، ومن ثم عدم التعامل كما يجب مع الأسباب التي تسهم في ارتفاع الأسعار ووصولها لحد الفلتان، وعدم ابتكار طرق جديدة في الرقابة التي تبدأ من المنتج أو المستورد وتنتهي عند بائع المفرق الذي يدعي دائماً أنه الحلقة الأضعف أمام الحلقات الأخرى! في ضوء ماتقدم وبغية الوصول إلى النتائج المرجوة التي تريدها الدولة، والتي يطالب بها المواطن على الدوام نرى العمل بكل الإمكانات المتاحة لضبط سعر الدولار، وخلق البيئة التشريعية المناسبة من خلال إصدار قانون جديد للتموين والتسعير أو تعديل القانون الحالي النافذ رقم 14 لعام 2015،ووضع منهجية جديدة وجادة، وآليات عمل شفافة ومنتجة في عملية الرقابة التموينية بمشاركة كل الفعاليات ذات العلاقة وممثلي المجتمع الأهلي تعتمد على الوقاية والمكافأة وليس على المكافحة والتخوين فقط.. وفي هذا المجال نقترح إلزام المنتجين والموردين وتجار الجملة بإصدار فواتير بالمواد التي يبيعونها بإشراف لجان التسعير في المحافظات مع الإعلان عن هذه الأسعار في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل، ومن ثم إلزام تجار المفرق بالإعلان عن أسعار المواد في محالهم وبحيث تكون أسعاراً موحدة عند كل المحال في ضوء أسعار الجملة الموحدة، وبحيث يتاح للمواطن تقديم الشكوى بحق من يخالفها، وللرقابة التموينية والقضائية تطبيق القانون بحق المخالفين على مستوى كل الحلقات المذكورة. |
|
