|
|
القنيطرة واستعرض الدكتور أحمد زيتون رئيس فرع نقابة المهندسين بالقنيطرة التقارير المقدمة من مجلس النقابة والتي شملت الأعمال المنفذة للعام الماضي والأنشطة النقابية والفعاليات العلمية المقامة ومتابعة النقابة لأوضاع المهندسين والمكاتب التابعة للفرع وموازنة العام 2013. ومن أبرز المداخلات التي قدمها عدد من المهندسين واقع العمل في المؤسسات والشركات الاقتصادية والخدمية وتطبيق الإشراف الهندسي على جميع المشاريع الهندسية، والإسراع في إعداد المخططات التنظيمية، وإحداث مناطق سكنية جديدة لاستيعاب أبناء القنيطرة العائدين إليها بسبب تهجيرهم من تجمعاتهم المؤقتة بدمشق وريفها، وضرورة تحديث قانون الإدارة المحلية بخصوص انتخابات مجالس الوحدات الإدارية، وصدور تشريع يشترط أن يكون رئيس الوحدة الإدارية من المهندسين خاصة الوحدات الكبيرة منها والتي تحتاج إلى مهندس يديرها ومهندس للمكتب الفني فيها. كما طالب عدد من أعضاء المؤتمر إعادة النظر في الوحدات الإدارية المقامة في تجمعات النازحين وإلغاءها لأنها تتناقض مع قانون الإدارة المحلية لوقوعها خارج الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة، وأيضا لأنها وحدات إدارية من الدرجة الرابعة وهي تخدم تجمعات يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة ومعظمهم ليسوا من أبناء القنيطرة وإمكانات هذه الوحدات متدنية وإيراداتها الذاتية ضعيفة، وهناك تداخل بين عملها وعمل الوحدات الإدارية في المحافظة التي يقع فيها التجمع مما يؤدي إلى تدني مستوى الخدمات فيها وكثرة المخالفات وعدم تمكن المهندسين من العمل فيها، كما طالب المهندسون بتخفيض أو إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على المكاتب الهندسية والتي تأثر عملها بفعل الظروف الراهنة وتوقف العمل في كثير منها. وأكد محافظ القنيطرة أن المحافظة مستعدة لتذليل الصعوبات والمشكلات التي تعترض عمل فرع نقابة المهندسين بالقنيطرة فيما يخص عملها انطلاقاً من الإيمان بأن شعار المهندس البناء والعمران وشعار المؤتمر «الجولان عائد» وسيعمل المهندسون وأبناء الجولان والوطن على بنائه وإعادة إعماره. بدوره نقيب المهندسين اعتبر فروع نقابة المهندسين في المحافظات الأذرع التي يجب أن تعتمد عليها الوحدات الإدارية في بناء الوطن وخاصة أن هذه النقابات تسهم عبر برامجها وأعمالها في البناء الوطني وتعزيزه في جميع المجالات، مؤكداً على دور المهندسين في متابعاتهم الميدانية والإشراف الهندسي للمشاريع الخدمية والاقتصادية بما يحقق الارتقاء بالعمل التنظيمي للمشاريع وخاصة استصلاح الأراضي، ويساعد على إنجاز المشاريع المقامة بمواعيدها المحددة والبدء بالمشاريع الجديدة والعمل على معالجة حالات الخلل والتقصير وتضافر الجهود في مكافحة ظواهر الفساد في الإدارات. |
|
