|
|
منطقة حرة 1- تحقيق الحد الأعلى من النمو الاقتصادي 2- تحقيق التشغيل الكامل وتخفيض معدل البطالة 3- تحقيق الاستقرار في سياسة الأسعار 4- تحقيق التوازن في العلاقات مع العالم الخارجي أي ميزان المدفوعات ونقصد بضبط الإيقاع لكل من الإيقاع النقدي والمالي ، وتأتي أهمية هذا الموضوع من أن أغلب دول العالم - خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر فيها - تعاني من خلخلة في كل المؤشرات الاقتصادية تنعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي سواء الناتج المحلي الإجمالي أم ميزان المدفوعات والتجاري وعجز الموازنة ومعدل البطالة والتضخم...الخ وضبط الإيقاع يساهم في إعادة تصويب النشاط الاقتصادي وعدم تركه لآلية السوق وقوى العرض والطلب العشوائية في أغلبها ، حيث إن أي خلل فيها سينعكس على التوازن المجتمعي بأكمله سواء على المدى القصير والمتوسط أم الطويل الأجل . وهنا تتحدد الأسئلة الاقتصادية وبشكل واضح وفي مقدمتها هل نعتمد سياسة انكماشية تتجلى في التقليل من العرض النقدي لتقليل معدل التضخم أم سياسة توسعية لزيادة الطلب الكلي على المعروض من السلع والخدمات ؟! ويساهم في هذا معالم كل من السياستين حيث تتوجه اهتمامات السياسة النقدية نحو دراسة عدد من المؤشرات ومنها ( سعر الخصم - سعر الصرف - سعر الفائدة - إدارة الاحتياطي النقدي - معدل التضخم - نوع سلة العملات الأجنبية ووزنها النوعي - التعامل مع الحوالات الخارجية ..الخ ) أمّا السياسة المالية والتي تُعبّر إلى حد ما عن حجم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال ( الموازنة السنوية ومعدل العجز المالي - مستوى الأسعار - توظيف الموارد المتاحة - معدل الادخار والاستثمار - معدل الضريبة - الخطوط الائتمانية - شهادات الإيداع وسندات وأذون الخزينة..الخ ) ويتضح لنا مما سبق صعوبة الفصل بين السياستين ، لكن بنفس الوقت لايمكن أن تكون كل منهما وجهاً للآخر ولذلك يشبهه أحد الاقتصاديين عملهما بما هو أشبه بعربتي قطار تسيران في اتجاه واحد ولكن لكل منهما حركتها الذاتية الخاصة فيها . وبرأينا يجب التوجه السريع لتقليل الانحرافات الاقتصادية وخاصة العمل لإعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي ، ويتحقق هذا من خلال تحقيق التوازن بين المعروض النقدي والسلعي وهذا يتطلب تفعيل عمل القطاع الإنتاجي والخدمي ومراقبة الأسعار و تحديد الأولويات وسياسة الإيداع والسحب لليرة السورية والعملات الأجنبية ومعالم تمويل المستوردات ...الخ كما أنه يجب تحديد توجهات كل من السياستين النقدية والمالية بخصوص السياسة التجارية الواجب اعتمادها لكل من الاستيراد والتصدير عندها تكون كل من السياستين داعمة للانطلاقة الاقتصادية و تجاوز التداعيات السلبية للمؤامرة الكونية على سورية وهذا يساهم في تحقيق النصر النهائي على المؤامرة الاقتصادية وعندها يتأكد للجميع أن سورية ترسم معالم نظام عالمي جديد منطلقه الانسجام العضوي بين الشعب والجيش والقيادة ، وسنرى قريباً كيف سيرمى المتآمرون وأعداء سورية إلى مزبلة التاريخ. |
|
