|
|
الكنز من الاقتصاد المحلي وهذا رقم كبير لابد من التعامل معه بحكمة والسعي لتحويله إلى اقتصاد شرعي منظم ..ولكن كيف ؟ للإجابة على هذا السؤال نشير إلى أن اقتصاد الظل ينقسم إلى قسمين الأول لمنشآت تمتص فرص العمل بما يفيد المجتمع لكن دون الحصول على التراخيص نظراً لكلفتها العالية أو لشروطها الصعبة بينما القسم الآخر يعمل في الظل بشكل سلبي بعيداً عن الرقابة ويلجأ للكسب غير المشروع عبر انتاج سلع أو خدمات سيئة وبسعر أدنى على حساب الجودة وغالباً بأسلوب الغش وتقليد ماركات أو خدمات معروفة وهنا تصبح الأمور خطيرة وتؤثر على جودة وسمعة المنتج الوطني. إذن ..نحن أمام جانبين للقطاع غير المنظم ولابد من مجابهتمها بشكل علمي وكلاهما مترابط فكلما استطعنا تسهيل إجراءات الترخيص الاداري للقسم الأول كلما تراجع القسم الثاني والعكس صحيح ..ومنذ نحو خمس سنوات عقدت ندوة وطنية للخروج برؤية متكاملة للقطاع الاقتصادي غير المنظم وتحويله الى منظم باعتباره ثروة ميتة وإذا تحولت إلى ثروة حية ستساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحسين حياة آلاف المواطنين ولكن للأسف ذهبت توصيات الندوة أدراج الرياح ..! واليوم تعكف الحكومة على تهيئة البيئة الإدارية والتشريعية المناسبة لتنظيم اقتصاد الظل وتحديد أسباب انتشاره وحجمه في كل قطاع وتخفيف الإجراءات التي تعوق نقله إلى اقتصاد نظامي ليسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونعتقد أن مفتاح النجاح لهذا التوجه يتمثل بإدخال عامل الثقة بين العاملين في اقتصاد الظل والقائمين على إحصاء عدد ورشاته ومنشآته وصولاً الى المحال والبسطات التي تسوق منتجاته وذلك عبر نشر ثقافة اقتصادية صحيحة تقوم على توعيتهم وإقناعهم بضرورة تنظيم أعمالهم لما فيه فائدة لهم مثل الحصول على مساعدات فنية ومادية وتقنية كالدورات التدريبية والقروض وغيرها. وبالتالي فإن الخطوة الأولى سهلة طالما توجد إرادة وهي تحاكي اقتراح اتحاد غرف الصناعة في إصدار تشريع يحث ممارسي نشاط الظل على ترخيص منشآتهم في موقعها الراهن بشكل مجاني ولمدة ثلاث سنوات ريثما يتاح لهم تسوية أوضاعهم وتقديم محفزات للقيام بذلك عبر إعفاءات من الضرائب والرسوم لثلاث سنوات إضافية ..فهل نبدأ ؟ |
|
