|
|
على الملأ في كل ما جرى ويجري من تحولات اقتصادية تبقى الجزئية الأصعب هي تلك الفجوة بين الدخل من جهة والاستهلاك من جهة ثانية. إذ كما هو معروف اليوم وبفعل تلك الحرب الظالمة تعطّلت الكثير من البنى الاقتصادية بشكل كبير في القطاع الخاص وبشكل نسبي في القطاع العام، الأمر الذي أفقد عدداً كبيراً من السوريين لعملهم ولدخولهم أضف إلى التضخم الكبير الذي أصاب الاقتصاد السوري. إذاً، للمعضلة الاقتصادية جانب موضوعي كبير قد يكون خارجاً عن إرادة الجميع، لكن في الاتجاه المقابل يحضر الاتجاه الذاتي الإجرائي الذي يبرز في حضور وزارة حماية المستهلك بكل أدواتها الرقابية والعلمية في الأسواق وبشكل غير تقليدي وغير كلاسيكي أيضاً. بمعنى أوضح إن معطيات السوق اليوم لم تعد كما كانت في السابق وبالتالي فإن أدوات المعالجة يجب أن تختلف جذرياً عما سبق. وزارة حماية المستهلك مطلوب منها أن تشتغل على كل صغيرة وكبيرة في السوق بشكل حقيقي وشفاف، لا أن يقتصر الأمر على ما يسمى الرقابة الجذرية على أهميتها ودورها. مطلوب من وزارة حماية المستهلك أن تقدم الحقيقة لكل سلعة سورية والأسباب الموضوعية والذاتية التي أوصلت أسعارها إلى هذا المستوى. لندخل في التفصيل والتخصيص أكثر، فعلى سبيل المثال وصل سعر كيلو اللبن في السوق إلى 150 ليرة لتعمل وزارة الحماية على تقديم كل الأسباب التي أوصلت هذه السلعة إلى هذا الحال، وهذا ينطبق على بقية السلع. نعلم جميعاً أن الارتجال شيء والعلم شيء آخر، لذلك فإن الدور العلمي المنهجي حول كل السلع مطلوب من وزارة الحماية، وبطبيعة الحال عندما يتم تقديم الحقائق يكون العلاج أسهل سواء بالاعتماد على حلول محلية أو مستوردة أو.. أو.. أو... لكن اليوم ولأهمية وزارة الحماية بفعل الظروف التي تمر بها البلاد فإن الكثير مطلوب من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، والأهم الإدراك أن الأدوات القديمة في الرقابة والحماية لم تعد ناجعة، لأنها كانت لظروف إنتاج وتسويق مختلفة جذرياً عن الظروف الحالي. |
|
