|
|
دمشق تكون مهمتها إعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لجدولة القروض المترتبة على التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم الواردة بكتاب غرف الصناعة السورية بتاريخ 22-8-2013 بعد أن تم بحثها في اللجنة الاقتصادية واعتمادها بحيث يستمر العمل بوقف الاجراءات التنفيذية بحق المستثمرين لحين النظر في حالاتهم كل على حدة من قبل مصرف سورية المركزي و بالتشاور مع اتحاداتهم المختصة، وتفعيل دور الغرف الاقتصادية الممثلة لمختلف شرائح قطاع الاعمال في الاستشارة عند الاقراض وفي مطالبة المدينين والمتعثرين وفي دراسة حالاتهم مع الجهات الحكومية المعنية. بالإضافة الى تعديل كفالة حسن النية وفق شرائح تتناسب مع حجم الدين كما يلي: نسبة 5% للقروض حتى 50 مليون ليرة سورية و نسبة 4% للقروض من 50 مليون ليرة حتى 100 مليون ليرة سورية، و نسبة 3% للقروض من 100 مليون ليرة وحتى 500 مليون ليرة و نسبة 2% للقروض فوق 500 مليون ليرة. وبعد تسديد كفالة حسن نية يمنح المتعثر مهلة زمنية لا تقل عن عام ميلادي لبدء تسديد أقساط إعادة الجدولة مع الاعفاء خلال هذا العام من فوائد التأخير والغرامات المترتبة عليها. كما تعالج المنشآت المدمرة أو المسروقة كلياً أو جزئياً أو المتوقفة قسرياً كل حالة على حدة ،وفق آلية يتم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار. هذا وينص القرار على إعادة رفع المشروع بعد إعداده خلال أسبوعين للعرض مجدداً على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار اللازم بهذا الشأن، ويأتي إصدار القرار استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها بداية الشهر الحالي و مقترحات اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية لدراسة القروض المتعثرة والضرائب المترتبة على الصناعيين والتجار والحرفيين وأصحاب المنشآت السياحية... |
|
