|
|
دمشق بالمقابل هناك بعض المؤسسات والجهات العامة ومكاتب المسؤولين تتميز بإنارة لافتة وتكييف، والسؤال: متى يقدِّر المستهلك قيمة المنتج وتكلفة إنتاجه، ألا توجد ضوابط لمكافحة مظاهر الهدر في القطاع العام لمن لا يردعه ضميره وإحساسه؟ هذا السؤال وجهناه للمهندس عماد خميس وزير الكهرباء الذي أكد ل«الثورة» أن هذا الأمر مرتبط بالثقافة والتربية قبل أن يخضع لقوانين وروادع ومحفزات.
وتابع خميس بأن وزارة الكهرباء تتابع منذ سنوات موضوع الحد من هدر استهلاك الطاقة في الجهات العامة والمباني الرسمية ودور العبادة، وهناك من تجاوب من البعض ولكن الأمر بحاجة إلى متابعة من الجميع، من الوزارة قبل أي طرف آخر وهذا ما بدأناه من خلال التوعية لأهمية ترشيد استهلاك الطاقة فالطاقة المستهلكة في المؤسسات العامة والمباني الرسمية تشكل نسبتها 4-5٪ من حجم الطاقة المستهلكة في سورية وهذه النسبة يمكن خفضها إلى النصف أي إلى 2٪ دون أن تتأثر أي جهة من ذلك، فلو حسبنا حجم الطاقة المستهلكة في سورية والمقدرة ب45 مليار كيلو واط ساعي لكانت الكمية المستهلكة في المباني العامة ودور العبادة تزيدعلى 2.5 مليار كيلو واط ساعي وفي حال ترشيد الاستهلاك يمكن توفير 50٪ أي حوالي 1.2 مليار كيلو واط ساعي قيمتها على الأقل 30 مليار ليرة، وهذه الكمية من جانب آخر تكفي لتزويد أكثر من 40 ألف منزل وفق معدل الاستهلاك المنزلي في سورية المقدر ب5000 كيلو واط ساعي سنوياً. وحول إجراءات الوزارة للحد من هدر الطاقة في الجهات العامة، قال خميس: كما ذكرت الوزارة تتابع الموضوع وتم إحداث وحدات تنظيمية لحفظ الطاقة في كل جهة عامة التزاماً بتعميم رئاسة الحكومة. أيضاً وجهنا للمحافظين للتعاون مع دوائر حفظ الطاقة في شركات الكهرباء لتشكيل لجان تفتيش تقوم بجولات على هذه الجهات لمتابعة موضوع ترشيد استهلاك الطاقة والحدّ من الهدر. وقال خميس إن دور المواطن اليوم سواء كان موظفاً أم مواطناً أهم من دور موظف الكهرباء لأن الاستهلاك المنزلي يشكل ما نسبته 54٪ من الاستهلاك حسب القطاعات، ولو أضفنا إليه الدوائر الحكومية والمعابد والإنارة العامة لوصلت النسبة إلى 58٪ وهذا استهلاك غير منتج ولو أن كل مشترك قام بترشيد استهلاك الطاقة لكان لدينا وفر كبير من الناحية المادية ومن جهة ثانية وفر في الطاقة يمكن أن نزوّد بها مشتركين جدداً فلو أخذنا عدد المشتركين المنزليين الذين يزيد عددهم على 5 ملايين مشترك وقام كل مشترك بإطفاء لمبة واحدة لكانت الكمية الموفَّرة تكفي لإنارة 100 ألف منزل أو تكفي لخفض التقنين أو إلغائه في فترات الذروة ونقص الوقود بسبب الظروف الأمنية، وتابع خميس: اليوم لا يعرف البعض عن الكهرباء سوى الانقطاع أو استخدامها، أما كيفية إنتاجها وتكلفتها فلا يعنيه، الذي يعرفه المواطن أيضاً أن الكهرباء ضرورية لكل تفاصيل حياته ولم يعد ممكناً الاستغناء عنها ولذلك فالمطلوب من الوزارة أن تبين للمواطن كيفية إنتاج الكهرباء وتكلفتها والدعم الذي تقدمه الدولة، وانطلاقاً من ذلك أهمية الترشيد وعدم تبديد الطاقة، وعلى المواطن أن يساهم في الترشيد والحفاظ على الطاقة وعلى مكونات المنظومة الكهربائية ومن لا يريد ذلك فعليه أن يتحمل المسؤولية مادياً. وختم خميس بدعوة الجميع لترشيد استهلاك الطاقة باعتبار الترشيد أهم مصدر لتأمين الطاقة وإلى خفض معدل الاستهلاك المنزلي لمصلحة القطاعات المولدة للناتج المحلي «زراعة-صناعة- سياحة-تجارة» وغير ذلك من الأمور. |
|
