|
|
الكنز وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على استيعاب هذه الطاقات وضآلة التوظيف في القطاع الخاص!! ورغم وجود محاولات من قبل الدولة لتنمية هذا القطاع من الاعمال عبر انشاء هيئة مكافحة البطالة والتي سميّت بعد ذلك هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن الدعم الذي كانت تقدمه لتحقيق هذا الهدف لم يكن يوظف أو يستثمر في محله وإنما كان ينفق في مجالات أقرب إلى الخدمية والأمور الآنية منه إلى تحقق ريعية اقتصادية، مايؤكد الحاجة إلى اعادة النظر في الآلية المتبعة لدعم هذه المشروعات وتوجيه الدعم مباشرة للاستفادة من الموارد المتاحة في كل محافظة من محافظات القطر بحيث يتم استثمارها بشكل حقيقي وليس وهمياً كما كان يتم في السابق ولابد من متابعة انفاق الأموال ومراقبتها وايجاد قنوات دعم أخرى تتعاون فيها كافة الوزارات لتشجيع هذه المشروعات!! ولا يعفى المواطن من تحمل جزء من المسؤولية في تنمية هذه المشروعات خاصة أن البعض لديه قناعة بأن العمل في الدولة يحقق ضمانة له الأمر الذي أثر سلباً على العمل في هذه المشاريع الصغيرة، وبالتالي لابد من تغيير هذه الثقافة وتعزيز ثقافة العمل الحر الذي ينمي المشروعات الصغيرة ويخفف العبء عن الدولة في التوظيف ويحقق قيمة مضافة لاسيما أن أغلب اقتصادات الدول المتطورة كان اعتمادها الأساس ولايزال على هذا النوع من المشاريع. كما يجب على الحكومة التأسيس على كلمة السيد الرئيس التوجيهية بضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة التي من شأنها المساهمة في الناتج القومي وتبني اقتصاد ريعي خاصة أن لدينا الكثير من الموارد والامكانيات الزراعية والصناعية والثروات الحيوانية التي تنتظر ارادات فاعلة لاستثمارها بحيث تحقق تنمية مستدامة في معظم محافظات القطر!! |
|
