واقترحت المؤسسة بناء على ماسبق انجاز مشروع الاصلاح الاداري ومشروع اصلاح القطاع العام الصناعي من خلال رسم واقرار سياسة اجتماعية وتنموية يمكن من خلالها تقييم تجربة الدعم الحكومي بحيث يتاح توجيه القسم الاعظم من مبالغ الدعم الى اعادة هيكلة الصناعة الوطنية ودعمها حتى تتجاوز نقاط ضعفها في كافة المجالات وخصوصاً ان شركات القطاع العام الصناعي بامس الحاجة الى معالجة التشابكات المالية والفوائد المتراكمة وتسديد العجوزات في رأسمال الشركات لقاء الخسائر المتراكمة واعادة دراسة رؤوس الاموال وتوفير السيولة اللازمة لتغطية رأس المال العامل لدورة انتاجية واحدة كحد ادنى وتحديد الصناعات الاستراتيجية بشكل دقيق مع التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية واحدة، معتمدة تتمثل بها الوزارات والجهات المعنية وتتمتع بأوسع الصلاحيات لتنسيق عمل الجهات المعنية بكل صناعة استراتيجية حيث ان صناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال تتطلب التعاون مع القطاع الخاص والحرفيين والتنظيمات الفلاحية والعمالية انطلاقاً من تشخيص دقيق لسلسلة هذه الصناعة في القطاعين العام والخاص على ان يتم تحديد عناصر القوة والضعف في كل مرحلة وبما يسمح بايجاد الحلول في مجال آلية تأمين القطن بأفضل المواصفات واقل التكاليف بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والري والتعليم العالي والمالية وبالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين، وتسويق القطن وحلجه بما يكفل الحفاظ على جودته ونظافته وان يتم فرزه وتصنيفه وتحديد السعر بالتنسيق مع الجهة المشرفة على شركات الغزل وتطوير شركات الغزل القائمة بما يضمن انتاج الغزول المطلوبة من حيث الكمية والنوعية وفق حاجة الصناعات المحلية واحداث شركات جديدة لتصنيع الفائض من القطن المحلي وتطوير وتحديث شركات ومعامل النسيج القائمة لكي تتمكن من انتاج اقمشة بمواصفات تلبي حاجة السوق المحلي واحداث شركات ومعامل جديدة للنسيج بما يضمن تحويل الغزول السورية الى اقمشة وتطوير مراحل التجهيز النهائي في الشركات القائمة واضافة خطوط انتاج او احداث شركات جديدة لصباغة الخيوط والاقشمة واشراك الجهات المعنية في الوزارات المختلفة في اعداد استراتيجية متكاملة بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين من اجل وضع برنامج مادي وزمني لتطبيق الاستراتيجية بعد اعتمادها وبما يكفل تحديد التزامات كل جهة في المساهمة بالاستثمار حسب التوزيع الذي سيتم الاتفاق عليه ولا سيما ان تنفيذ خطة وطنية لتصنيع القطن السوري للوصول الى المنتج النهائي يتطلب استثمارات ضخمة لايمكن تمويلها بدون التعاون من القطاع الخاص التمويلي والصناعي بالاضافة الى مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات حسب توضع الاستثمار وحجمه وفقاً لسلسلة التصنيع بالاضافة الى ضرورة وجود منظومة متكاملة في مجال الاستثمار والادارة والاشراف والتحفيز والدعم لمرحلة قد تطول وتقصر وفقا لمدى القدرة على الاستفادة من الطاقات والامكانات المتوفرة وتحتاج الاستراتيجية لبرنامج زمني ومادي للتنفيذ مع ضرورة تحديد مصادر التمويل ودو كل من القطاع العام والخاص بالإضافة إلى تحديد برامج الدعم حسب مراحل الانتاج بما يضمنه الوصول الى الاسواق الخارجية من خلال ضمان تحقيق الجودة وتخفيض عناصر التكلفة لضمان تحققيق الربح الذي يغطي نفقات الدعم في مراحل التصنيع المختلفة.‏