|
|
دمشق وعرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية رؤية الوزارة لتحقيق مشروع المصالحة مؤكدا أن الجميع أمام مسؤولية أساسية في المساهمة باخراج البلاد من أزمتها والانطلاق بها الى رحاب العالمية في مهمة مشتركة وموحدة والعمل كفريق واحد.
وأوضح الوزير حيدر أن وزارة شؤون المصالحة الوطنية في سورية هي من خلال مهامها تعبير عن ارادة سياسية جديدة راسخة للقيادة السياسية يجب حملها والعمل على تنفيذها وأن المصالحة الوطنية بعنوانها العام هي عملية للتوافق الوطني على أساسها تنشأ علاقة بين جميع أبناء الوطن قائمة على التسامح والعدل وازالة آثار الماضي من خلال مجموعة من الاجراءات الهادفة الى تحقيق الامن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين أفراد المجتمع بغية الوصول الى حالة وطنية سليمة ومستقرة ورفع مستوى حقوق المواطن السوري في الداخل والخارج. وعن الاسباب الموجبة لانشاء هذه الوزارة لفت الوزير حيدر الى أنها انطلقت من الحاجة الماسة لوضع نهاية لاسباب الانقسام والنزاع بين السوريين وهو عنوان يسبق عنوان القضاء على الارهاب كما جاءت ادراكا للمعاناة التي تعرض لها الكثير من أفراد المجتمع وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب واقرارا بالحاجة الى فهم أخطاء الماضي لبناء مستقبل أفضل للجميع وانسجاما مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب السوري. دعوة الجميع لدخول العملية السياسية والتخلي عن السلاح عبر إجراء مصالحة وطنية عامة وبين أن من الاسباب أيضا العمل على وقف نزيف الدم السوري ودعوة جميع المواطنين لدخول العملية السياسية والتخلي عن السلاح عبر اجراء مصالحة وطنية عامة للنهوض بسورية على اساس أن المصلحة الوطنية هي فوق كل مصلحة معتبرا أن العملية السياسية في نهاية مندرجات عملية المصالحة وليس في بدايتها. وفيما يخص أهداف الوزارة أوضح الوزير حيدر أنها تتلخص بالوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة قبل غيرها بالاضافة لاي أطراف أخرى مارست أخطاء خلال الفترة الماضية وتحديد أسبابها ووضع المعالجة التي تحول دون تكرارها في المستقبل والعمل على اعداد وتجهيز البرامج التوعوية الهادفة الى ارساء مقومات المصالحة والمصارحة واشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية واحترام حقوق المواطن السوري واتخاذ الاجراءات الكفيلة لاعادة تأهيل وادماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه. تلقي الشكاوى والدعوات بأي انتهاكات وذكر ان الاهداف تشمل أيضا تلقي الشكاوى والدعوات بأي انتهاكات بدءا من الشهر التالي لصدور قرار تشكيل الوزارة أي منذ اليوم رغم ان هذه المهمات بدئ بها منذ اليوم الاول لعمل الوزارة ثم البت فيها مع الجهة الرسمية صاحبة الصلاحية على ألا تتجاوز فترة البت بها ثلاثة أشهر. وأشار الى أن الاهداف تتضمن وضع الاساس السياسي والقانوني لاجراء جملة واسعة من عمليات المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن مهمتها تلقي كل شكايات المواطنين ومظالمهم ووضع مشاريع قوانين أو اجراءات من شأنها اما حل المشكلات مباشرة أو التأسيس لها وفق بنية تشريعية تصدر عن البرلمان وبمراسيم اضافة لحق رفع اقتراح باصدار مرسوم عفو خاص وقوانين العفو العام. تأسيس لجان حقوقية علمية لدراسة أثر الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي أجرتها الحكومات السابقة ولفت الى أنها تشمل كذلك تأسيس لجان حقوقية علمية مهمتها دراسة أثر الاجراءات الاقتصادية والسياسية التي أجرتها الحكومات السابقة واستقبال آراء المواطنين والخبراء والمغتربين بشأنها ووضع آليات الحلول على أساس تسوية المشكلات وفق مبدأ مصلحة الوطن العليا وهو ربح للجميع مع البعد عن كل الحالات الكيدية والانتقامية بين الاتجاهات السياسية والفكرية والاقتصادية السائدة بما يعطي الثقة للمواطن بجدية الحكومة في حل جميع المشكلات. حل الأزمات يشمل الإشراف على كل لجان الإغاثة الداخلية والخارجية وتنظيم عملها واعتبر الوزير حيدر أن حل الازمات يشمل الاشراف على كل لجان الاغاثة الداخلية والخارجية وتنظيم عملها والتعاطي مع الشأن الاغاثي الدولي سياسيا واعلاميا بما يحقق سياسة الدولة ويسوق رأيها عالميا بالشكل الصحيح اضافة لوضع الحلول للمشكلات الطبية في مختلف المناطق السورية والوصول الى التفاهمات مع مناطق الاضطرابات بشأن المشافي الميدانية لكون التعامل الخاطئ بهذا الخصوص يحمل المسؤوليات الاكبر عن شعور المواطن باستعداء الحكومة لهم وابرازها اعلاميا بشكل مرض للناس وضمن سيادة الدولة. وأكد أهمية التنسيق مع وزارة الداخلية والاجهزة المختصة لوضع سياسة مصالحات تبدأ من ابداء حسن النوايات المشتركة ما يعزز الثقة بجدية الحكومة في اجراء الحل على الارض مع تكفل الوزارة من خلال مديرياتها بتقديم أمثولات ميدانية لها فعلها بغض النظر عن التهويل الاعلامي الذي يفقد مصداقيته تحت الواقع الملموس وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي تعمل على الارض والوزارات كافة. ولفت الى العمل مع باقي الوزارات الخدمية وبالاشتراك مع رئيس الحكومة لحل المشكلات المتعلقة بالفلاحين والحرفيين والصناعيين والتجار والموظفين وغيرهم من قطاعات الشعب من خلال تلقي شكاواهم ومقترحاتهم تجاه ما يشكون منه واقتراح حلول ابداعية لهذه المشكلات دون المرور بالطرق البيروقراطية المعهودة للطاقم الحكومي. الاستفادة من دور الشباب والمرأة وبين ضرورة الاستفادة من دور الشباب والمرأة من خلال تنظيم عملهم في منظمات شعبية تعمل على الاسهام في دور المصالحة الايجابي وبالتنسيق والاستفادة من الامكانات المتوافرة في الدولة للمنظمات الشعبية والطلابية وغيرها والتواصل مع الجاليات والمغتربين السوريين الذين لهم دور مهم في عملية المصالحة الوطنية لكونهم يعملون في اطار العمل الجاد من اجل انجاح مسيرة المصالحة الوطنية وتسخير قدراتهم وطاقاتهم لمصلحة الوطن ومنها العمل معهم للتواصل مع السوريين المهاجرين لاسباب خاصة والبدء بالعمل على حل مشكلاتهم وتسوية أوضاعهم تمهيدا لعودتهم والاستفادة من امكاناتهم في رفد مشروع المصالحة الوطنية. وزارة شؤون المصالحة الوطنية تعتبر الجهة المختصة للتحضير وتهيئة الأجواء والدعوة لمؤتمر الحوار الوطني وفيما يخص الحوار الوطني أوضح الوزير حيدر أن الوزارة تعتبر الجهة المختصة بالتحضير وتهيئة الاجواء والدعوة لمؤتمر الحوار الوطني وهذا يتم على مستويين محلي ومركزي حيث يكون المحلي وهو في المحافظات ليس حوارا سياسيا مطلقا لكنه لاغراض حماية حقوق المواطن السوري مستقبلا من أي انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق لافتا الى أن على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي. وكشف ان الوزارة ستبدأ بالتحضير والتشجيع على مشاركة أوسع للحوار الوطني لتقوم هذه المؤتمرات ودراسة الخطوات من أجل المصالحة بما فيها النظر باسباب التوترات والصراعات والنزاعات التي حدثت خلال فترة الازمة وتقديم المقترحات اللازمة لازالتها من خلال التشخيص الموضوعي لكل محافظة على حدة وتحديد أسباب انتهاكات حقوق المواطن السوري واقتراح توصيات ومقترحات كفيلة بمنع وقوع تلك الانتهاكات في المستقبل واقتراح خطوات اضافية لتحقيق المصالحة الوطنية والصفح والتسامح كالتشاركية مع مقترحات الناس الذين تتم مقابلتهم بهذا الخصوص اضافة لاعداد دراسة اجتماعية شاملة لواقع المحافظة التي ينعقد فيها المؤتمر واقتراح الخطوات التي تضمن تمتعها بكل الحقوق وتمكنها من أداء دورها في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة. رد اعتبار كل من انتهكت حقوقهم المشمولة بالقوانين ولفت الى أنه سيتم النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها في أداء المؤسسات والمسؤولين العموميين في مجال حقوق المواطن السوري وعلى الاخص القضاء والشرطة والاجهزة المختصة والسجون اضافة الى تقديم الاقتراحات بالاجراءات التي تعزز استرجاع الثقة بين أفراد المجتمع والكفيلة باعادة تأهيل وادماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقهم المشمولة بالقوانين. اما على المستوى المركزي فاشار الوزير حيدر الى اهمية الاستفادة من المؤتمرات الفرعية لوضع خلاصات المشكلات والحلول على مساحة خارطة الوطن والتواصل مع جميع الاحزاب والقوى والتيارات للبحث معها في اقتراحاتها التي تسهم في نجاح مؤتمر الحوار الوطني والتواصل كذلك مع جميع القوى والشخصيات الموجودة في الخارج لسماع رأيها في مسألة الدعوة لهذا المؤتمر في سورية واستعدادها للمشاركة. وبين ان مهام وصلاحيات الوزارة تتمثل بتفعيل المصالحة الاجتماعية من خلال حملة اعلامية مركزة لدعم فكرة المصالحة الوطنية واعداد وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بانشطة الوزارة وتعميق الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الانتقام والثأر الى جانب تفعيل موقع الكتروني تفاعلي لتلقي الشكاوى والابلاغ عن التجاوزات وتقديم الخدمات والتنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية وحسب الاختصاص والصلاحية وكذلك التنسيق مع المحافظين ومكاتبهم ورؤساء مجالس المدن ومكاتبها والاشراف على دورهم في عمليات المعالجات المحلية والتعويضات تخطيطا وتنفيذا. ولفت الى ان من صلاحيات الوزارة متابعة اوضاع الموقوفين على خلفية الاحداث الاخيرة مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والعمل على تسهيل معالجة اوضاعهم واطلاق سراحهم والنظر في شكاوى أصحاب الحقوق التي لم تعالج حتى الآن ومتابعتها مع الجهات الاخرى صاحبة الاختصاص لانجازها وتعويض أصحابها وتشكيل اللجان المختصة التي تحتاجها الوزارة لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ووضع التوصيات والمقترحات والاجراءات التي تسهم في بناء الدولة المدنية دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية والاصلاح المؤسساتي. إعداد تقرير شامل خلال 6 أشهر من إنشاء الوزارة يتضمن الأسباب التي أدت إلى الأزمة وذكر ان الوزارة ستقوم باعداد تقرير شامل خلال ستة أشهر من انشائها يتضمن الاسباب التي ادت الى الازمة في سورية في الفترة الماضية والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل والخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق المواطنين وتحسين احوالهم والتوصيات والمقترحات والاجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتسهم في بناء الدولة المدنية ودولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية والاصلاح المؤسساتي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مستقبلا. ولفت الى أن الوزارة ستقوم بمناقشة مسودة تقاريرها بما في ذلك التقارير المتعلقة بمختلف جوانب أنشطتها مع مجلس الشعب وبحضور وسائل الاعلام لتلقي الملاحظات وذلك عبر عرضها في تقرير واحد وشامل على الحكومة لاقراره بصيغته النهائية. تنسيق المصالحة السياسية من خلال تشكيل مجالس ولجان على المستوى المحلي والوطني وبين الوزير حيدر أنه من مهام الوزارة أيضا تنسيق المصالحة السياسية من خلال تشكيل مجالس ولجان مصالحة على المستوى المحلي والوطني والاشراف على عملها والعمل على انجاز المصالحات المحلية حيث تم البدء ببعض المصالحات في بعض المناطق المتاخمة لبعضها وأعطت نتائج جيدة اضافة الى التواصل مع الاطراف السياسية كافة وتهيئة اجواء الحوار الوطني وعقد اجتماعات محلية ومؤتمرات محلية للحوار الوطني وانجاز بعض الملفات التي لا بد من معالجتها وعقد مؤتمر عام للحوار الوطني خلال سنة اذا تم السير في هذه الرؤية وانجازها بشكل صحيح. واستعرض الوزير حيدر هيكلية الوزارة والمديريات والشعب التي تتألف منها وهي مديرية التخطيط والدراسات وتضم شعبا للمعلوماتية وتحليل المعلومات والدراسات الاستراتيجية ومديرية التنسيق والمتابعة وتضم شعبا للمفقودين والموقوفين والمهجرين والاتصال الحكومي واعادة تأهيل المناطق المتضررة والاغاثة والتعويضات ومشاريع التنمية اضافة الى مديرية العلاقات الداخلية التي تضم شعبا لكل المؤسسات والمنظمات الشعبية والدينية والنقابات ومجالس الشعب والمحافظات والاحزاب السياسية وللعلاقات الخارجية وفيها شعبتان للجاليات والاتصال الخارجي والعلاقات العامة وتختص بالاعلام والمؤتمرات العامة. مداخلات الأعضاء: تكاتف الجهود لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية واكدت مداخلات الاعضاء ضرورة تكاتف جهود مختلف الجهات من مؤسسات ومنظمات ومجتمع اهلي وقوى سياسية واجتماعية وشخصيات وافراد وتعاونها لانجاز مشروع المصالحة الوطنية بما يسهم في رأب الصدع وبلسمة الجراح ووقف نزيف الدماء للخروج من الازمة التي تمر بها سورية وصون الوحدة الوطنية مع التأكيد على وضع آليات مناسبة وسريعة لمعالجة موضوع المهجرين وتقديم الاغاثة والمساعدات للاسر المتضررة وتأمين حاجات ومستلزمات المعيشة اليومية للمواطنين. تعزيز الثقة بين المواطن والدولة وأشارت المداخلات الى ضرورة عمل كل ما من شأنه خلق وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة وتدارك السلبيات في عمل الوزارات والاهتمام بتنمية الارياف والمناطق الفقيرة. وأشار العضو عبد الله صافية الى انه لا يمكن اختزال المصالحة الوطنية بكلمات فهي الضامن وصمام الامان للاجيال القادمة والتقدم نحو المستقبل بعزيمة وقوة وثبات تحت سقف الوطن لافتا الى ضرورة ان تعمل وزارة المصالحة الوطنية الجديدة على اعادة حالة الامن والامان والمحبة والتسامح والاخاء بين جميع أبناء الشعب السوري. وأوضح صافية ان المصالحة الوطنية والوفاق الوطني يتطلبان العمل معا باعتبارهما مسؤولية الجميع وعلى رأسهم أعضاء مجلس الشعب من أجل وقف نزف الدم السوري ودعوة جميع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالبلاد نحو سورية آمنة مستقرة ومتجددة من خلال ترسيخ قيم العدالة وتحقيقها والتعويض للمتضررين الذين أجبرتهم الازمة الحالية على ترك منازلهم. ودعا صافية الى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الامضى في مواجهة المؤامرات والاخطار والتحديات التي تحاك ضد الوطن وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر والاسراع بعقد مؤتمر عام للحوار الوطني تحت سقف الوطن لما فيه خير المواطن والوطن اضافة الى التأكيد على المعونة الاجتماعية باعتبارها ضرورة وطنية انسانية يجب ايصالها لمستحقيها الفعليين وتخصيص رواتب شهرية لذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة بغية تجنب الهزات الاجتماعية باعتبار ان الاستقرار الاجتماعي هو الضامن للامن الاقتصادي والسياسي والاسري. كما دعا الى تحسين مستوى معيشة المواطنين واحترام الحريات والحقوق العامة وفقا للدستور وتكافؤ الفرص وسيادة القانون ومحاربة الفقر والبطالة ومنع الاحتكار ومحاربة المحتكرين والفساد والحفاظ على أمن المواطن والوطن بأن معا مؤكدا ان تحقيق الامن والاستقرار خط أحمر مقدس ولا يجوز لاحد المساومة عليه أو وضعه في بورصة السياسة الدولية. ما تتعرض له سورية تشارك فيه دول كبرى تسعى لخدمة مصالح إسرائيل بدوره لفت العضو فايز الصايغ الى ان من يعتقد ان الازمة التي يمر بها الوطن داخلية بحتة فهو مخطئ والايحاء انها مسألة سورية أمر فيه ظلم شديد للدم السوري والشهداء الذين قدموا ارواحهم لمنع المؤامرة مؤكدا ان ما تتعرض له سورية تشارك فيه دول كبرى تسعى لخدمة مصالح اسرائيل عبر اضعاف سورية وانهاكها بالمشكلات الداخلية داعيا الى المزاوجة بين مسألتين هامتين أولاهما وقف النزيف الدموي واطلاق المصالحة الوطنية ومعرفة أيهما يؤثر بالآخر ويحتل مرتبة متقدمة في سلم الاولويات. في حين لفت العضو شعبان حسن الى أن ما يجري في سورية استهداف لدورها وقيادتها التي استطاعت ان تفرض وجهة نظرها على المنطقة والعالم وتحتل موقعا متقدما في الصمود والتحدي بوقوفها الى جانب حركات المقاومة الوطنية مؤكدا ان سورية تواجه مجموعات اجرامية لتمزيق البلد ونشر حالة الفوضى داعيا الى البدء بشكل سريع لمد يد العون للمواطنين الذين أجبرتهم تلك المجموعات على ترك منازلهم والعمل بكل موضوعية لاعادة الامن والامان. وطالب العضو أكرم هواش باشراك المغتربين السوريين بهيكلية الوزارة وانشاء محطة تلفزيونية لتحقيق حالة عالية من التواصل مع المواطنين. وذكر العضو عمار بكداش أن وجود وزارة لشؤون المصالحة الوطنية يعني وجود خصام ما يتطلب البحث في أسباب الخصام بين مختلف القوى والاطراف لافتا الى دور الحكومة ومجلس الشعب في تحقيق مطالب المواطنين السياسية وتجاوز آثار الغبن الذي أصابهم نتيجة للسياسة الاقتصادية الليبرالية الانفتاحية التي ضربت الانتاج الوطني والمنتجين بحيث يكون من مهامهما وضع القاعدة التشريعية لهذا التحرك. وأوضح العضو مجيب الدندل أهمية تضافر جهود جميع أفراد المجتمع للخروج من الازمة لكون البلاد تمر بظروف استثنائية ترتقي الى مستوى الحرب على جميع المستويات بهدف تدميرها وادخالها في اتون حرب اهلية معتبرا أن تهيئة سبل انجاح الوزارة في تحقيق أهدافها يعد مسؤولية الجميع عبر دعمها والتواصل معها ومنحها الصلاحيات الواسعة وتوفير الكوادر المؤهلة اضافة الى تأمين المقرات والمستلزمات الضرورية لعملها. التعامل بشفافية مع جميع الأمور وبين العضو فواز الشرع ان المصالحة الوطنية سلوك ذاتي يجب تعزيزه عبر التعامل بشفافية مع جميع الامور والتدقيق في الاخطاء المرتكبة من قبل جميع الاطراف لمعالجتها بحيث تكون رديفا للمصالحة الوطنية. ولفت العضو محمد علي الخبي الى أهمية التحاور والابتعاد عن الغوغائية والعشائرية ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والى الاستمرار في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمواجهة ما تتعرض له سورية من مخططات امبريالية تستهدف وحدتها وامنها واستقرارها. وتساءل العضو عصام خليل عن الامكانات الموضوعة بتصرف وزارة شؤون المصالحة الوطنية لتحقيق برامجها وأهدافها مبينا ضرورة تحصين الوعي وتعزيز المناعة الوطنية للخروج من الازمة. واقترح العضو محمد ديب اليوسف امكانية تحويل شعبة المهجرين والمتضررين في وزارة شؤون المصالحة الى دائرة نظرا لاهمية عملها ودورها والحاجة اليها في هذه المرحلة مؤكدا ضرورة الاسراع بتوزيع المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الحياة على المهجرين ولاسيما الموجودين في الحدائق والمدارس بغية كسب ثقة الشعب. بدوره طالب العضو محي الدين ابراهيم بحل سريع لابناء القنيطرة الذين يقطنون في ريف دمشق واضطرتهم الظروف الحالية للخروج من بيوتهم والهرب الى محافظتهم لكنهم واجهوا عرقلة كبيرة لدى الدخول اليها كونهم لا يملكون سند اقامة كما عانوا من مشكلة ايجاد مأوى وامتلاك مستلزمات الحياة الاساسية. الاستفادة من المثقفين والشباب وذوو المكانة الاجتماعية والسمعة الوطنية ودعت العضو شكرية محاميد الى ايجاد حل للمشكلة الاساسية وعدم الاكتفاء بوضع حلول لآثارها مبينة ضرورة الاستفادة من المثقفين والشباب والاشخاص ذوي المكانة الاجتماعية والسمعة الوطنية في موضوع المصالحة والتواصل مع باقي فئات المجتمع مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة الحوار لمقاربة وجهات النظر بعيدا عن الخطابات والشعارات. من جانبه اعتبر ماهر الحجار أن الازمة لها سببان الاول خارجي ناجم عن القطيعة السورية للمشروع الصهيوني - الامريكي وهو باق ولا يجب ازالته أما السبب الآخر فهو داخلي ناجم عن تهميش لشريحة واسعة من الشعب السوري مشيرا الى ضرورة ازالة كل الاسباب التي قد يستخدمها الاعداء ضد سورية كالفقر والبطالة والجهل عبر اطلاق عملية تنمية حقيقية ورفع مستوى المعيشة والحد الادنى للاجور وايجاد فرص عمل ل 250 الف عاطل عن العمل سنويا. ورأى أن وزارة شؤون المصالحة لن تتمكن من انجاز أي شيء ما لم تتم معالجة مشكلات القطاعات والوزارات الاخرى عبر توحيد جهودها وارادتها وعملها مؤكدا أن من واجب الحكومة مساعدة وتعويض المتضررين جسديا وماديا. وضع جدول زمني لزيارة المحافظات ودراسة وضع كل محافظة وأوضحت العضو ناهدة المعلم ضرورة وضع جدول زمني لزيارة المحافظات الساخنة ودراسة وضع كل محافظة على حدة باعتبار أن لكل منها خصوصية ما يسهم في وضع الحل المناسب للمشكلات التي تعاني منها وضرورة التواصل مع كل الشرائح والاهتمام بالمحافظات النائية فضلا عن مساعدة الاسر المنكوبة وملامسة هموم المواطن وتقديم الخدمات الاساسية له ما يسهم في تعزيز الثقة معه والاستعداد لمرحلة ما بعد المصالحة الوطنية لمجابهة المشكلات المحتملة. وذكر العضو زهير غنوم ان للمصالحة الوطنية دورا هاما في تجاوز تداعيات الازمة وأنه من الضروري العمل حاليا على حل جميع الاشكاليات التي تشكل عائقا أمام المواطنين في حياتهم اليومية. تسخير إمكانيات مختلف الوزارات لتحقيق مهام وزارة شؤون المصالحة واكد العضو محمد فادي القرعان ضرورة أن تسخر امكانيات مختلف الوزارات لتحقيق مهام وزارة شؤون المصالحة لكون الحاجة ملحة في هذه المرحلة لوقف نزيف الدم ثم تأتي الحاجة لاطلاق عملية تنمية شاملة داعيا الى منح الوزارة صلاحيات واسعة لتنفيذ خططها وان تكون قراراتها فاعلة فيما يخص وقف العنف وايجاد تسويات داخلية. وأكدت العضو ماريا سعادة ضرورة وجود دور ثنائي متلازم بين مجلس الشعب ووزارة شؤون المصالحة من خلال أربع مراحل تتضمن الاولى وضع الرؤى والاستراتيجيات وتوصيف الوضع الراهن بينما تختص الثانية في المساهمة باصدار تشريعات وصلاحيات للوزارة وتتضمن المرحلة الثالثة العمل الميداني ولاسيما مع وجود مقترح بتشكيل مكاتب لمجلس الشعب في المحافظات الامر الذي سيدعم مهمة الوزارة في حين تتمثل المرحلة الرابعة بمساعدة الوزارة على امتلاك صلاحيات بتوجيه خطط الوزارات الاخرى مقترحة تشكيل لجنة في المجلس لتعمل بالتوازي مع الوزارة. محاسبة كل شخص أخطأ في موقع عمله والبحث في أسباب الأزمة وبين العضو شريف شحادة ان وزارة المصالحة الوطنية من أهم الوزارات نظرا للدور المناط بها حاليا ومستقبلا لافتا الى أهمية محاسبة كل شخص أخطأ في موقع عمله والبحث في أسباب الازمة وفق رؤية معينة بعيدا عن الخطابات وأهمية تقوية المعارضة الوطنية الشريفة التي تبني توجهاتها على أساس وحدة سورية ومصالحها الوطنية. ولفت العضو جورج نخلة الى أهمية تدارك الثغرات والسلبيات التي ساهمت في تفاقم ما تتعرض له سورية ومعالجة الترهل في بعض مؤسسات الدولة ومحاسبة الفاسدين مبينا أهمية ربط المصالحة الوطنية بمحاسبة الفاسدين. وتساءل العضو علي رستم عن هوية الاطراف المتحاورة معتبرا أن الخلاف هو فقط مع الفئة التي امتثلت لاجندة خارجية وحملت السلاح وقتلت. بدوره رأى العضو خليل مشهدية ان جذور الازمة التي تعيشها سورية حاليا تعود لمشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية وتجاوز هذه الازمة يتطلب حل هذه المشكلات عبر الاطلاع على آراء ووجهات نظر جميع فئات الشعب والمساعدة بوضع برنامج عمل ودليل لوزارة شؤون المصالحة وتحديد دور كل مؤسسة وجهة في حل الازمة. المصالحة الوطنية واجب وطني يقع على عاتق الجميع واشار العضو عمر الحمدو الى ان المصالحة الوطنية واجب وطني يقع على عاتق الجميع وأن كل فرد في المجتمع يجب عليه العمل في هذا المجال كل من موقعه ما يسهم في تحقيق هذا المشروع الوطني وتوحيد الصف وتطويق الفتنة. وبين العضو ماهر الجاجة أهمية اعادة النظر بموضوع الموظفين الموقوفين الذين أطلق سراحهم ولم تتم اعادتهم الى عملهم. وأكد العضو محمد علي البش أهمية وجود فريق عمل للمصالحة الوطنية يضم هيئات ومؤسسات ولجان تشمل المحافظات والمناطق السورية كافة. واقترح العضو وليد صالح امكانية وجود اماكن لاعادة تأهيل المعتقلين من خلال فريق مختص ومدرب. إحالة أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة وكان المجلس استمع في بداية جلسته الى تقرير مكتبه حول اقتراح تأمين مقرات لاعضاء مجلس الشعب في المحافظات ينحصر ارتباطها بالسلطة التشريعية فقط للتواصل مع المواطنين والوقوف على معاناتهم وتحسين اوضاعهم. كما أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بامكانية تعديل قانون حماية المستهلك وتفعيل دور دوائر حماية المستهلك وتحديد الخدمات في المناطق بما يتناسب مع عدد سكانها ودفع قيمة الحبوب المسلمة الى مؤسسة الحبوب من خلال المصارف الزراعية بالمناطق وليس بمراكز المحافظات وامكانية تثبيت المشرفات العاملات في رياض الاطفال التابعة للاتحاد النسائي. وتضمنت اسئلة الاعضاء امكانية النظر في وضع الطلاب السوريين في جامعات مدينة طرابلس اللبنانية والعمل على نقلهم الى الجامعات السورية وزيادة المقاعد المجانية المخصصة للقبول في الجامعات الخاصة وتخفيض أقساط هذه الجامعات وامكانية احداث جامعة في مدينة حماة وافتتاح معمل لتكرير وتصفية وتعبئة زيت الزيتون في محافظة حلب يكون تابعا للقطاع العام والاهتمام بالمناطق السياحية في محافظة درعا وتعيين كل الناجحين في مسابقة وزارة التربية لمعلمي الحرف لسد النقص في الملاك. وشملت الاسئلة كذلك امكانية تسوية أوضاع العاملين في المعاهد التقنية في الجامعات بعد أن تم دمجها والاستمرار في دفع الراتب المستحق للمخطوف لحين وضوح وضعه بشكل نهائي وتأمين مياه الشرب لقرية الجيد في منطقة الغاب بمحافظة حماة وتطبيق حرم الطرق الرئيسية في كل المحافظات. كما تضمنت امكانية زيادة عدد مشافي الاطفال في محافظة حلب وتخفيف فترة التقنين للكهرباء في محافظة دير الزور لكونها من المحافظات الصحراوية ودراسة وضع المدرسين المعينين في مناطق التوتر والذين انقطعوا عن الدوام والانتهاء من تحديد وتحرير المناطق الاربع الوحيدة في محافظة حمص غير المحددة والمحررة وهي عين المغوار وحاصور وحدية وجنكمرة واصدار قرارات توزيع واستكمال توزيع الاراضي المستثمرة وامكانية اعادة النظر في آلية عمل مكتب التشغيل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاسراع في انجاز مشفى شهبا في محافظة السويداء وانشاء محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز في محافظة الحسكة. حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. وعلق رئيس المجلس الجلسة التي استمرت خمس ساعات الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاربعاء. *** حيدر في رده على المداخلات: الوحدة الوطنية ليست شعاراً لكنها مجموعة من الإجراءات العملية على أرض الواقع وفي معرض رده على مداخلات الاعضاء أوضح حيدر ان الوحدة الوطنية ليست شعارا لكنها مجموعة من الاجراءات العملية على أرض الواقع حفاظا على كرامة الوطن والمواطن معتبرا ان ثقافة الحوار تقوم على منع الاقصاء والتخوين وان أي شخص لا يحمل السلاح مدعو لطرح أي فكرة يريدها على طاولة الحوار من خلال مقارعة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق. وبين الوزير حيدر ان المصالحة الوطنية تسهم بانتاج بنية جديدة من العلاقات تؤسس لمستقبل سورية المتجددة وتخلق انسانا يستطيع العيش بكرامة وتأمين مستقبل ابنائه ويتمتع بالحرية والامان اضافة الى دورها في تمتين الجبهة الداخلية وتحصين المواطنين من المؤامرات. ولفت الى ضرورة تسوية اوضاع بعض حملة السلاح الذين سلموا أنفسهم للسلطات المختصة وتعهدوا بعدم حمله مرة أخرى وفتح باب الحوار لمن يرفض التدخل الخارجي ويؤمن بوحدة أرض وشعب سورية. واوضح الوزير حيدر ان الوزارة واجهت في البداية تحديات تتمثل بتحديد مهامها وآليات عملها حيث اقتطعت مهام من وزارات وجهات أخرى مثل موضوع المهجرين واغاثتهم والموقوفين والاعمار وغيرها مبينا أن دورها يكون اشرافيا بأماكن وتنفيذيا بأماكن أخرى وبالتعاون مع جهات كثيرة منها وزارتا الدفاع والداخلية ومنظمة الهلال الاحمر العربي السوري. وبين أن الوزارة الآن في الخطوة الاولى للاقلاع بعملها وتعمل ضمن امكانيات فردية شخصية حيث لا تملك موظفا أو مفرغا بل تعتمد على المتطوعين والمتبرعين وعملت من خلالهم في العديد من المناطق مثل الحفة وريف دمشق وحماة وريفها. ودعا مجالس الادارة المحلية وأعضاء مجلس الشعب الى القيام بدورهم باعتبارهم منتخبين من قبل الشعب والعمل على تقديم الدعم لوزارة المصالحة الوطنية تشريعيا وميدانيا وحل مشكلات المواطنين كل في منطقته وأهمية التفاعل المشترك وايجاد اليات للعمل في مشروع المصالحة الوطنية مع عدم اغفال المؤسسات المدنية والاهلية التي لم يتسن لها الوجود في المجلس لاسباب موضوعية وذاتية. وبين الوزير حيدر أنه وخلال الاسبوع القادم ستعلن الوزارة عن اطلاق مركز اتصال للتواصل مع المواطنين من خلال فريق متطوع لافتا الى ضرورة التوجه نحو النقد البناء والخروج من جلد الذات والموازنة بين الرغبات والامور المتاحة مؤكدا انه لا شروط للحوار الوطني الذي يرفع شعار مصلحة سورية اولا. وأشار الى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي على تعديل المناهج فيما يختص بمجالها كما ستعمل مع وزارة العدل لتعديل بعض القوانين التي صدرت منذ زمن طويل ويسبب بعضها الغبن للمواطنين مؤكدا ضرورة البدء بالمعالجة الاسعافية والسريعة لبعض المشكلات مثل الخبز والغاز والمهجرين ومحاربة تجار الازمة الذين يستغلون حاجة المواطنين والتحول بموضوع اخلاء سبيل الموقوفين من السلوك الفردي الشخصي الذي يتحول الى سمسرة في بعض الاحيان الى العمل المؤسساتي الواضح المعلن. |
|
