|
|
سانا - الثورة
وطلب الدكتور حجاب خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية من الوزارات المعنية تلافي ثغرات التنظيم والتنسيق بين اليات عمل الجهات العامة لضمان معالجة الحالات الطارئة والاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة الطرق العامة والمبادرة الى تأهيل واعادة الخدمات العامة بالسرعة القصوى الى المناطق التي تم تطهيرها من المجموعات الارهابية. بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء من نائبي رئيس المجلس لشؤون الخدمات وللشؤون الاقتصادية على الواقع الخدمي والاقتصادي والقضايا الخدمية والاقتصادية التي تهم الاخوة المواطنين في ظل الظروف الراهنة. وتقديرا للجهود الاستثنائية التي يقوم بها العاملون في قطاع المخابز العامة قرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بدراسة اوضاع العمال المياومين في قطاع المخابز في جميع المحافظات لاقتراح الالية اللازمة لتسوية اوضاعهم الوظيفية. ثم اقر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعماله مشروع القانون الخاص بتنظيم الوظيفة العامة. وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد الدكتور تيسير الزعبي أمين عام رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة كانت قد قدمت بيانها إلى مجلس الشعب وتمت مناقشته بالجلسات الاخيرة لمجلس الشعب وبالتالي ناقشت الحكومة خلال هذه الجلسة الملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء مجلس الشعب على بيان الحكومة حيث شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على وضع ماتم ادراجه بالبيان ضمن الاطار الزمني المحدد للتأكيد على صدق الحكومة بتنفيذ ما وعدت به في هذا البيان. التواصل مع المواطنين واستمرار الجولات الميدانية وقال: كما تم التأكيد على السادة الوزراء الاستمرار بالتواصل مع الاخوة المواطنين والقيام بالجولات الميدانية للاطلاع على واقع الاعمال والاسواق خلال الفترة القادمة والظروف الحالية التي تمر بها سورية, كما تمت مناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي في كافة محافظات القطر حيث استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات القضايا الخدمية التي تم انجازها خلال الايام القليلة الماضية لاسيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية واعادة التيار الكهربائي والمياه وغيرها من احتياجات اساسية للمواطنين في الاحياء التي تم تطهيرها من العصابات الارهابية المسلحة خلال الايام الماضية لاسيما بحيي القابون ونهر عيشة وتم الاتفاق على اعادة التيار الكهربائي إلى هذين الحيين خلال خمسة ايام. استعراض واقع المواد الأساسية وأضاف: وتم خلال الجلسة استعراض واقع المواد الاساسية ولاسيما المواد التموينية خلال شهر رمضان ومدى توفرها بالاسواق واستعراض الصعوبات التي تعاني منها الاسواق مع التركيز على مسألة النقل خاصة أن الاشكالية التي تسبب ارتفاع الاسعار وتؤثر على مدى توفر السلع بالاسواق تتمثل بالنقل لذلك تم التركيز على عقد اجتماع عاجل وفوري يضم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية إضافة إلى وزيري النقل والنفط وأيضا الصحة بهدف استكمال اتخاذ الاجراءات لتأمين المستلزمات للمشافي وأيضا حل اشكالية نقل السلع والمواد التي تحتاجها الاسواق ولاسيما بمدينة دمشق. وبين الزعبي انه بالنسبة لتوفر الطحين اللازم للأفران في مدينة دمشق تم التأكيد على أنه تم توفير هذه المادة كما أن الاشكالية التي كانت تتسبب في عدم توفر المادة بالايام الماضية لاعلاقة لها بتوفر مادة الطحين أو الخميرة وانما المشكلة كانت تكمن بسبب مسألة نقل المواد بين المحافظات المنتجة لاسيما بمحافظة ريف دمشق المنتجة لمادة الطحين وبين المخابز الموجودة داخل المدينة نتيجة الاعمال الارهابية المسلحة التي كانت تتم على الطرقات الدولية, وكذلك الامر بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم فقد توفرت بمدينة دمشق لأنه ثمة إجراءات تم اتخاذها في هذا الصدد من خلال تأمين الطرق الواصلة للمدينة عبر أكثر من محور. مشروع قانون الوظيفة العامة وقال: بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة ماهو مدرج على جدول اعماله من نقاط حيث كان أهمها مشروع قانون اصلاح الوظيفة العامة،صحيح أن هذا المشروع اليوم ليس من الاولويات المهمة بعمل الحكومة لكن البيئة التي يعيشها الموظف اليوم تحتاج إلى اصلاح من خلال حزمة التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق والتي تتعلق ببرنامج الاصلاح الاداري والمؤسساتي كان لابد من استكمال مناقشة موضوع تنظيم الوظيفة العامة وهذا المشروع يتجاوز بمسألة الاصلاح الاداري تعديل قانون العاملين الاساسي حيث يتعلق قانون الوظيفة العامة بتنظيم المسالك والمراكز الوظيفية والتمييز بين تقييم الاداء بالقطاع الاداري أو بين القطاع الاداري والقطاع الاقتصادي أي لايجوز أن يكون هناك تقييم اداء موحد للعاملين في القطاع الاداري مع العاملين بالقطاع الاقتصادي, حيث ان قانون العاملين الموحد أعطى معايير واحدة لتقييم الاداء بكافة قطاعات الدولة لذلك سيهتم هذا القانون بتنظيم هذه العملية. وأضاف: الهدف من هذا القانون يتمثل في تنظيم الوظيفة العامة ومن الممكن أن يكون مؤقتا ريثما تستقر امور الوظيفة العامة وفق المعطيات الجديدة ودون المساس بالحقوق التي حصل عليها العامل من خلال قانون العاملين الاساسي اي مع الحفاظ على حقوق العمال, كما سيتم معالجة وضع العمال من خلال اصلاح الرواتب والاجور والتعويضات او من ناحية الترفيعات الدورية التي يحصل عليها الموظف أو من ناحية تقييم الاداء أو الية التنسيق, أضافة إلى أن هذا القانون سوف يحدث بموجبه مجلس اعلى للوظيفة العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وكبار الموظفين المعنيين بهذا الشأن بالدولة إضافة إلى التمثيل النقابي اي الاتحاد العام لنقابات العمال وسيكون له جهاز تنفيذي موجود برئاسة مجلس الوزراء ويرتبط برئيس المجلس وسيضع هذا الجهاز آليات التنفيذ لقرارات المجلس الاعلى للوظيفة العامة. هذا وأقر المجلس فتح معبر تل أبيض أمام نقل الركاب والبضائع. |
|
