|
|
وكالات-سانا-الثورة وارتفع بذلك من تقرر حبسهم إلى 123 متهما، من بين 135 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطهم وإحضارهم، بناء على التحقيقات التي تباشرها في القضية. تحقيقات النيابة في الأحداث تشير إلى أن 33 من بين المتهمين هم من الفاعلين الأصليين في عملية قتل الجنود، حيث وجهت لهم النيابة تهم القتل العمد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة سلاح بدون مسوغ من القانون، وإحراق ممتلكات عامة، والتمثيل بجثث القتلى، بينما وجهت للباقين اتهامات التحريض على القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. إلى ذلك أكد مصدر عسكري مصري ان الجناح التركي في التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين يعمل بشكل أساسي على دعم الجماعات الارهابية في سيناء من خلال المال والسلاح عن طريق البحر المتوسط في اطار مخطط أمريكي أوروبي لتحويل شبه جزيرة سيناء إلى منطقة صراعات تسيطر عليها الجماعات الارهابية كما كان الحال في معاقل طالبان بجبال أفغانستان خلال السنوات الماضية. وقال المصدر في تصريح لموقع صحيفة اليوم السابع ان العناصر التكفيرية المسلحة لجأت إلى استخدام أجهزة اتصال متطورة يمكنها تلقي اشارات على بعد 30 كيلو مترا من أجل اعادة تنظيم صفوفها مرة أخرى وطلب الدعم الفوري من عناصرها المنتشرة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح حال هجوم عناصر الجيش الثاني الميداني على أوكارها خلال الفترة المقبلة وكذلك الاتفاق على خطط الهجوم على عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بعدما تم تضييق الخناق على الارهابيين ومنع تحرك أي عناصر منهم على الطرق الرئيسية أو الفرعية بعدما أغلقت قوات الجيش الطرق بشكل كامل وأحكمت السيطرة عليها. التحريات المبدئية حول الواقعة ترجح أن تكون تلك الاجهزة قادمة بشكل غير شرعي من تركيا عبر البحر المتوسط وتم تهريبها عبر معدية القنطرة غرب من خلال قناة السويس وقوارب الصيد الصغيرة التي تمر خلالها وتستخدم في أعمال التهريب وذلك من أجل دعم الجماعات المسلحة في سيناء واستخدامها كورقة ضغط على الحكومة المصرية من أجل السماح لجماعة الاخوان دخول الحياة السياسية مرة أخرى والافراج عن قياداتها الموجودين بالسجون خلال الوقت الراهن. كما أعلن اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام أن الحملة الأمنية التفتيشية الموسعة التي نفذها القطاع بالتنسيق مع مديريات الامن وقوات الامن المركزي أسفرت عن ضبط 25 بندقية الية وخرطوش و32 مسدسا محلي الصنع و17 قنبلة يدوية و452 طلقا ناريا مختلف الاعيرة و24 قطعة سلاح ناري من الاسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية. في سياق متصل بناء على لائحة اتهام عريضة أحال المستشار هشام بركات النائب العام في مصر بلاغا مقدما من محامين مصريين ضد تميم بن حمد حاكم مشيخة قطر ووالدته موزة المسند وعاملين في قناة الجزيرة الى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فى اتهامهم بالتحريض على جرائم القتل التى تشهدها مصر. وطالب مقدمو البلاغ بوضع المشكو في حقهم على قوائم المنع من السفر وعلى قوائم الترقب والوصول وتقديمهم الى المحاكمة الجنائية. وتضمن البلاغ المقدم من المحامين مرتضى منصور ونبيل محمود وجمال عبد الكريم وفتحي الخولي وماجد حسنين أن المشكو فى حقهما تميم وموزة هما المالكان لقناة الجزيرة الفضائية وقاما بالتحريض والمساعدة مع المشكو في حقهم كل من أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وأيمن جاب الله وعبد الفتاح فايد وأيمن عزام وأحمد طه و زين العابدين توفيق وسارة رأفت وشيماء عوض وجميعهم عاملون بقناة الجزيرة على ارتكاب جرائم التحريض على القتل وقلب نظام الحكم والبلطجة والتخابر مع دول أجنبية وهي أمريكا وقطر وتركيا وذلك للإضرار بمصالح مصر والتحريض على القوات المسلحة والشرطة والقضاء وكذلك التأثير على القضايا أمام النيابة العامة والتي هي رهن التحقيق. كما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ يعد الخامس للنائب العام ضد يوسف القرضاوي لإثارته الفتن والوقيعة بين أبناء الوطن بسبب خطبه وفتاويه وكذلك أحداث الوقيعة بين شعوب الامة الاسلامية وبين مؤسسة الازهر بسبب مهاجمته لشيخ الازهر. وقال صبري.. ان ما يردده القرضاوي وما ينطق به من سموم وغل وحقد وكراهية ضد مصر وشعبها ماهو إلا بوق عمالة يؤدي الى اثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد اضافة الى اثارة الفتن بين شعوب الامة الاسلامية بكاملها وبين مؤسسة الازهر الشريف والإساءة اليها. وطالب صبري بعد أن قدم المستندات المؤيدة لبلاغه اصدار الامر بتحقيق الواقعة وإحالة المدعو القرضاوي للمحاكمة الجنائية. ولم يعد خافيا على أحد الدور التخريبي لقطر في مصر حيث أكد جودة عبد الخالق وزير التموين المصري السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن «الدور القطري المشبوه تجاه مصر أصبح جليا» وسقطت الأقنعة وانكشفت الحقيقة المتخفية وراء ستار مساعدة مصر والتي هي في حقيقتها تنفيذ لمخطط أمريكا لتقسيم مصر والسيطرة على الوطن العربي. وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية إن «قطر كانت تخطط لتنفذ نفس الدور الذي تقوم به في سورية لإسقاط الدولة من خلال دعمها للمجموعات المسلحة» لافتا إلى أن المساعدات التي كانت تقدمها لمصر خلال فترة حكم الإخوان المسلمين لم تكن لمساعدة مصر وإنما كانت تلعب دور «مخلب القط» بالنسبة لأمريكا حيث إن مصلحة قطر تكمن في ألا تقوم لمصر قائمة كما تريد أن تفعل في سورية. وأضاف عبد الخالق وفقا للأحداث السياسية التي مرت بها مصر في الثلاثين من حزيران الماضي وبداية تموز والتي أطاحت بحكم الإخوان ثم إيقاف بث قناة الجزيرة مباشر داخل مصر كان لابد أن تتوقف قطر عن إمداد مصر بالمعونات المادية لأن السياسة المصرية أصبحت تتعارض مع تحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة العربية مشيرا إلى أن عداء قطر لمصر واضح تماما وهي تحاول الضغط على مصر سواء من الداخل بمنع المعونات أو ممارسة الضغط الخارجي بمحاولتها تنفيذ سد «النهضة» على نهر النيل من خلال عرض تمويله على أثيوبيا بعدما سحبت الجهات الممولة له عروض التمويل. وشدد عبد الخالق على ضرورة توخي الحذر في التعاملات الاقتصادية المتمثلة في صورة مساعدات والتدقيق في الأهداف غير المعلنة من هذه المساعدات وما يكمن وراء شروط وضعها مؤكدا أن البلاد العربية التي وجهت المعونات المالية إلى مصر وجهتها لأهداف سياسية تخدم مصالحهم. في سياق اخر اكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة تعديل دستور مصر 2012 ان مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزاً قبل نهاية شهر تشرين الثاني المقبل. |
|
