|
|
دمشق واستعرض التقرير التحديات التي تحول دون تحقيق غايات الاستدامة البيئية, وكان على رأسها غياب العمل البيئي بصفة عامة من قائمة أولويات صناع القرار, الى جانب ضعف الأطر المؤسسية والتشريعية, والافتقار الى المساءلة الشعبية, وضعف المجتمع المدني. وأشار الى أهمية البيئة المساندة, وكان على رأسها إنشاء المؤسسات القائمة على حماية البيئة, وإصدار التشريعات الخاصة بذلك, ثم الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة, والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي في هذا المجال. وتحددت أولويات تخصيص الموارد المحلية والدولية في تقوية التزام صناع القرار بدمج البعد البيئي في مختلف مجالات التنمية,والمساهمة في إنشاء البنية التحتية في المجتمعات الفقيرة, وبناء القدرات المؤسسية والبشرية, ودعم المجتمع المدني. حماية الموارد الطبيعية وتطرق التقرير الى الهدف السابع من أهداف الألفية للتنمية, الخاص بالتأكيد على البيئة المستدامة, مشيرا الى الغاية 9 منه التي تدعو لإدماج مبادىء التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية, وانحسار فقدان الموارد البيئية. وهناك أربعة مؤشرات لهذه الغاية ويعطي المؤشر الأول رقم 25 نسبة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات والثاني رقم 26 يدل على نسبة المناطق المحمية للمحافظة على التنوع الحيوي, وتبين من خلالهما أن هناك اتجاها فعليا لدى بعض بلدان الإسكوا نحو زيادة المناطق المحمية للمحافظة على التنوع الحيوي, لاسيما من تقارير الدول الثلاث سورية ولبنان ومصر, بينما يظهر تقرير فلسطين التأثير السلبي للاحتلال, حيث تناقصت المساحة المخصصة كمناطق محمية في أربعة أعوام الى ثلثي ما كانت عليه. أما المؤشر الثالث رقم 27 الدال على الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة استهلاك طاقة, فتدل بياناته أن هناك أربع دول فقط استطاعت أن تحقق زيادة في كفاءة استخدام الطاقة خلال التسعينيات بنسب تتراوح بين 8-20% وهي الاردن وعمان والسعودية والإمارات, وأن هناك ست دول تناقصت فيها كفاءة استخدام الطاقة خلال التسعينيات بنسب تتراوح بين 19-40% وهي سورية ولبنان والبحرين ومصر والكويت واليمن. ويعكس المؤشر الرابع رقم 28 انبعاث ثاني أكسيد الكربون (نصيب الفرد), بالاضافة الى رقمين لتلوث الغلاف الجوي العالمي: نفاد طبقة الأوزون, وتراكم غازات الاحتباس الحراري عالميا ويتضح من البيانات أن هناك زيادة مطردة في نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال التسعينيات في جميع دول الإسكوا ماعدا الأردن, ويلاحظ المعدلات العالية جدا لدول الخليج وفيما عداها فإن معدلات بقية دول الإسكوا تتساوى مع معدلات البلدان النامية او تزيد عنها, بينما تدخل اليمن في نطاق أقل من الدول الأقل نموا. وبالنسبة لاستهلاك المواد المستنفدة للأوزون الجوي يتضح من البيانات أن هناك جهودا قوية قد بذلت ونجحت في تخفيض استهلاك منضبات الأوزون الجوي في سبع دول هي: البحرين, مصر, الاردن, الكويت, عمان, السعودية, والإمارات. مياه الشرب والصرف الصحي وحددت الغاية 10 تخفيض نسبة الأشخاص الذين لايمكنهم الحصول على مياه شرب مأمونة الى النصف بحلول عام ,2015 حيث أظهر الواقع الحالي وفقا للتقرير القطري لأهداف الألفية للتنمية 2003 تطور نسبة السكان المزودين بمياه الشرب في سورية من 65,6% عام 1990 الى 84,2% عام 2000 وحددت نسبة 92% لعام ,2015 بينما هذا المؤشر في لبنان 79,3% عام 1996 وحدد نسبة 90% عام .2015 وتسعى الغاية 11 الى تحسين معيشة مالا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020 قياسا الى المؤشرين 30 نسبة السكان المزودين بالصرف الصحي و31 نسبة السكان القادرين على الحصول على مسكن آمن. ويبين تقرير دول غرب آسيا أن نسبة الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على صرف صحي محسن في لبنان 37% عام 1996 وفي السعودية حضر 100%, ريف 72% إجمالي 92% عام 2000 بينما فلسطين بلغت 31,7% عام 1995 ثم 42,8% عام 2000 وفي سورية بلغت النسبة 55% عام 1990 ثم 71,8% عام 2000 وتهدف عام 2015 لتصل الى 85%, مما يؤكد أن دول الإسكوا تقع كلها في موقف مماثل للدول النامية, فيما عدا اليمن. أما بالنسبة للأشخاص الذين يمكنهم الحصول على حق مضمون في حيازة مسكن, فتبين عدم وجود بيانات كافية لهذا المؤشر في دول الإسكوا حيث بلغت هذه النسبة في سورية 96,1% عام 2000 ويتوقع أن تكون في مصر 91% لنفس العام السابق وفي السعودية تقريبا 100% حاليا. |
|
