|
|
حديث الناس وهذا يحتاج إلى مراجعة المصالح العقارية في مركز المحافظة للحصول على هذه البيانات وما يتبع ذلك من ازدحام وروتين ومراجعات قد تتكرر إلى دوائر المصالح العقارية.. وتبدو الأمور أكثر تعقيداً في المناطق والقرى حيث العقارات موزعة ومفتتة ومتعددة.. ويملك الفلاح عشرات العقارات المحدودة المساحة والموزعة هنا وهناك ويصل عددها إلى مئات العقارات في كل جمعية فلاحية, وكلها تحتاج إلى بيانات عقارية للحصول على الأسمدة المطلوبة!!. ولئن كان الفلاحون في المواسم الماضية يحصلون على حاجاتهم من الأسمدة عن طريق الجمعيات الفلاحية من قراهم دون تعقيدات تذكر, ودون التفكير بالحصول على كميات زائدة.. فإنهم اليوم باتوا يترددون كثيراً في طرق باب الجمعيات الفلاحية بسبب التعقيدات الجديدة ويفضلون شراء الأسمدة بالسعر الحر تجنباً لمراجعة المصالح العقارية, وما يرتبه ذلك عليهم من انتظار وتكرار المراجعة, إضافة للنفقات المادية التي تفوق قيمة الفارق بالسعر بين سعر المصرف الزراعي وسعر السوق.. بل إن التجار أحياناً يقومون ببيع الأسمدة بأسعار المصرف ذاتها أو متقاربة معها.. وإذا كانت الغاية من هذه الإجراءات معرفة الحاجة الحقيقية من الأسمدة, وفقاً للمساحات التي سيتم زراعتها, وبالتالي وضع خطة لاستيراد الحاجة الفعلية منها ومنع الاتجار بها في السوق السوداء. فإنه يمكن اللجوء إلى طرق حضارية أخرى.. ألا يمكن -مثلاً- اعتبار الجمعية الفلاحية, وهي الضامن الأساسي للفلاحين, مصدراً للمعلومات ومنها المساحات الحقيقية التي يعتمدها المصرف الزراعي.. وبالنتيجة نساهم في التخفيف من القيود والروتين غير المبررة على الفلاحين, علماً أنهم يجدون صعوبات أخرى في دفع ثمن الأسمدة وغير ذلك من الأعباء المتزايدة والكثيرة. وهل يرضي وزارة الزراعة القول إنها تعقد الإجراءات ولا تنظر إلى النتائج.. بدلاً من منحها المزيد من التسهيلات للفلاحين!!. |
|
